عرض الدكتور رفعت الفاعورى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التقرير الصادر لعام 2014 عن المنتدى الاقتصادي العالمي في طبعته الثامنة، المخاطر وفق رؤية متجددة ومعايير مبتكرة ولكنها أكثر تحديداً من المخاطر المشار إليها في تقرير سنة 2013 حيث تضمن التقرير الإحاطة بمخاطر عدم الاستقرار في العالم وإستحقاقات وتداعيات اساليب ادارة المخاطر العالمية. وقال خلال كلمته أمام المؤتمر السنوى للمنظمة أن التقرير سلط الضوء على التأثيرات الممتدة للمخاطر في بيئات غير مؤكدة ومثالها التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للآثار المستمرة للأزمة العالمية 2007–2008. ويركز التقرير على الطبيعة النظمية للمخاطر ومنها تحديداً نظم التمويل الدولية، وسلاسل التوريد، والصحة، والطاقة، والإنترنت، والبيئة والتي أصبحت أكثر تعقيداً وترابطاً. وخلص التقرير إلى أن بناء حصون الاستقرار والعمل من أجل امتصاص الصدمات وتعزيز الصمود لن يتم إلا عبر العمل الجماعي والتعاون الدولي بين مؤسسات الأعمال والحكومات والمجتمع المدني. وقال الفاعورى إن التطور في قواعد اللعبة نتيجة التغييرات المتسارعة وتعدد المخاطر ومجالاتها يجعل من الحنكة بمكان اختيار المخاطر الأكثر خطورة واحتمالاً للحدوث وإخضاعها للدراسة والتحليل، والأهم هو أن قواعد اللعبة المطروحة عالمياً تعني بالضرورة وجود قواعد خاصة بالمنطقة العربية. وأضاف أن التقارير العالمية والإقليمية الصادرة عن المنظمات ومراكز الأبحاث المتخصصة إلى حزم متداخلة من المخاطر التي تواجه المنطقة العربية باختلاف دولها رغم أن بعضها ينطبق في دولةٍ أو أكثر، بل وأن أولويات تلك المخاطر ودرجة تأثيرها تأخذ ترتيباً مختلفاً من دولة إلى أخرى. وتوقع أن يسعى المؤتمر إلى توصيف المخاطر التي تواجه الدول العربية فضلاً عن تحديد درجات المرونة المتاحة لفرص التعاون عبر التحالفات والتكتلات وآليات العمل المشترك وصولاً إلى رسم إستراتيجيات مواجهة المخاطر ومعالجة تأثيراتها ونتوقع أن يتمكن المؤتمر من تقديم تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعةً أو منفردةً. وقال :سنعمل سوياً كي يتجه نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها، لذا نتطلع إلى انحيازه إلى المقاربة الخاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة في(القوة، وتوافر الوظائف، وتوافر الموارد، والاستجابة للأزمات، والقدرة على التعافي) عند تشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهي (النظام الاقتصادي، والنظام البيئي، ونظام الإدارة العامة، والحوكمة، ونظام البنية التحتية، والنظام الاجتماعي) وهذه النظم تمثل محاور المؤتمر الرئيسة . وأوضح ان المؤتمر فرصةً مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها، إن التفاؤل يجعلنا نذهب إلى مطالبة المؤتمر بإطلاق بيان شفاف عن المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول العربية وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحاً مما تطرحه الساحة اليوم، وبهذه المناسبة ننظر بتقدير واهتمام لنتائج جولة ابو ظبي الاخيرة على اعقاب تداعيات الازمات المالية والاقتصادية والسياسية المتلاحقة ونرى في نتائج هذه الجولات توصيات مهمة تقدم لقادة العالم وصناع القرار وكبار المفكرين في قمة دافوس القادمة التي نهتم ونسعى للانخراط فيها .
