بدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر (كانون الأول) 2014. بدات اعمال المؤتمر بكلمة لمعالي اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية القاها نيابة عنه الدكتور هشام الهلباوي مستشار أول وزير التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية وقال فيها يأتي هذا المؤتمر سعيا لتوقع ومجابهة المخاطر في المنطقة العربية وذلك في إطار وضع البرامج والخطط لمواجهة تلك البرامج ضمن السياسات الحكومية والدول العربية وهي خطط استراتيجية لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية وخاصة الداخلية التي تهتم وزراة التنمية المحلية بمصر لمواجهة المخاطر الاقليمية والعربية التي تمر بها الدول العربية وسوء استخدام الموارد وعدم وجود حوكمة وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد ظروف صعبة تجعل من المهم بذل المزيد من المجهود لتحقيق الرفاهة للمواطن العربي ونجد هناك تسارع كبير في وتيرة العوملة واتساع الفجوة وضعف التجارة العربية البينية وتزايد الاعتماد على الاستيراد من الخارج وهذا يجعلنا في منعطف خطير لايجاد بدائل لمواجهة تلك المخطار ويجب أن يكون المواطن شريك في وضع تلك الخطط وإن الدستور المصري الذى استفتى عليه المصريون يجب أن يتحول الى واقع نحققه وأن مواده دعمت فكرة المشاركة واللامركزية والحوكمة وهناك العديد من المشاكل التي تواجهها مصر ومنها ارتفاع البطالة، الفقر، مستوى خدمات متندي وفروق بين المناطق العشوائية والريفية والحضرية وحرمان من الخدمات العامة وتم وضع خطة استراتيجية لمواجهة هذه المشاكل ويمكن وضع برامج استراتيجيات محلية للاتجاه نحو الحوكمة وفي يناير 2015سيتم تقديم تقرير عن الحوكمة في مصر اتمنى وضع سلاسل من البرامج التنموية يمكن مشاركة الدول العربية فيها. عقب هذا كلمة لمدير عام المنظمة الدكتور رفعت الفاعورى قال فيها تواصل المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع نخبة مختارة من المنظمات الإقليمية والدولية، عقد المؤتمر السنوي العام بتسلسله الذي وصل إلى الرابع عشر لهذا العام.وعلى مدى السنوات الاخيره اخذت المنظمه في الاعتبار ان تكون موضوعات مؤتمراتها شأن عام . وتأسيسا على ذلك وادراكا لواقع المنطقه العربيه وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات، وجدنا ان مراكز القرار بحاجة الى رؤية متخصصه تلبي حاجتها القوية إلى قراءة ورؤية عربية لمفهوم المخاطر العالمية ومعايير قياسها , وبما يمكنها من ادراك منظومة التدابير المناسبه في التعامل مع هذه المخاطر . وتحدث د.الفاعورى عن التقرير الصادر عام 2014 عن المنتدى الاقتصادي العالمي في طبعته الثامنة، والذى تناول المخاطر وفق رؤية متجددة ومعايير مبتكرة ولكنها أكثر تحديداً من المخاطر المشار إليها في تقرير سنة 2013 حيث تضمن التقرير الإحاطةبمخاطر عدم الاستقرار في العالم وإستحقاقات وتداعيات اساليب ادارة المخاطر العالمية. وقال الفاعورى أن الجديد في التقرير ,تسليطه الضوء على التأثيرات الممتدة للمخاطر في بيئات غير مؤكدة ومثالها التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للآثار المستمرة للأزمة العالمية 2007–2008. ومن جهة أخرى، يركز التقرير أيضاً على الطبيعة النظمية للمخاطر ومنها تحديداً نظم التمويل الدولية، وسلاسل التوريد، والصحة، والطاقة، والإنترنت، والبيئة والتي أصبحت أكثر تعقيداً وترابطاً. ويخلص التقرير إلى أن بناء حصون الاستقرار والعمل من أجل امتصاص الصدمات وتعزيز الصمود لن يتم إلا عبر العمل الجماعي والتعاون الدولي بين مؤسسات الأعمال والحكومات والمجتمع المدني. وقال رئيس المؤتمر أننا نتوقع أن يسعى المؤتمر إلى توصيف المخاطر التي تواجه الدول العربية فضلاً عن تحديد درجات المرونة المتاحة لفرص التعاون عبر التحالفات والتكتلات وآليات العمل المشترك وصولاً إلى رسم إستراتيجيات مواجهة المخاطر ومعالجة تأثيراتها ونتوقع أن يتمكن المؤتمر من تقديم تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعةً أو منفردةً. وسنعمل سوياً كي يتجه نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها، لذا نتطلع إلى انحيازه إلى المقاربة الخاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة في(القوة، وتوافر الوظائف، وتوافر الموارد، والاستجابة للأزمات، والقدرة على التعافي) عند تشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهي (النظام الاقتصادي، والنظام البيئي، ونظام الإدارة العامة، والحوكمة، ونظام البنية التحتية، والنظام الاجتماعي) وهذه النظم تمثل محاور المؤتمر الرئيسة . وخلص الفاعورى إلى أننا نجد في المؤتمر فرصةً مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها،إن التفاؤل يجعلنا نذهب إلى مطالبة المؤتمر بإطلاق بيان شفاف عن المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول العربية وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحاً مما تطرحه الساحة اليوم، وبهذه المناسبة ننظر بتقدير واهتمام لنتائج جولة ابو ظبي الاخيرة على اعقاب تداعيات الازمات المالية والاقتصادية والسياسية المتلاحقة ونرى في نتائج هذه الجولات توصيات مهمة تقدم لقادة العالم وصناع القرار وكبار المفكرين في قمة دافوس القادمة التي نهتم ونسعى للانخراط فيها . عقب هذا عرض مستشار المنظمة ومنسق عام المؤتمر الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل لوقائع المؤتمر ومحواره وهي إدارة المخاطر الاقتصادية وزيادة اسعار الغذاء. ثم بدات الجلسة الافتاحية ترأسها الدكتور صادق الفقيه الامين العام لمنتدى الفكر العربي، واكد فيها على أهمية المؤتمر في هذا الوقت التي تواجه فيه المنطقة العربية العديد من المشاكل نتيجة الاختلالاات الحادثة في المنطقة العربية وهنا تظهر اهمية المونة في مواجهة تلك المخاطر والصمود في مواجهتها ايضا وتحويل تأثيرها إلى منافع وتحدث فيها السيد عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية والمتحدث الرئيس للمؤتمر وقال فيها أنه يعبر عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر الهام ويشكر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية على دعوته واهتمامه ان نناقش اليوم آليات التعامل مع التحديات التي تواجهه المنطقة عربيا وإقليميا وتوجه بالشكر للدكتور صادق الفيه تراسه لهذه الجلسة ويتعلق هذا المؤتمر بوضع رؤية عربية وجودا او عدما ، قوة او ضعف ومدى فعالية تلك الرؤية ووجود هذا الحشد من الخبراء والمسئولين العربية وخاصة معالى رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف يجعلنا نتتجه غلى الرغبة في وضع هذه الرؤية، وقال موسى أنه عندما قرأ عنوان المؤتمر وقف عنده كثيرا وهو عنوان يتفهمه المتخصصون ولكن ليس المواطن العربية البسيط، وهو عنوان يتناول المرونة والأهم الصمود. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن من أهم أسباب عدم تحقيق التنمية هو سوء الحكم وتراكم اضطرابات سوء الحكم ، وأن العرب سمعوا كثيرا شعار معا نحقق الافضل لكننا لم نحقق الأفضل خلال القرن العشرين ولا خلال القرن الواحد والعشرين ولازلنا لم نحقق الافضل وتحقيق الأفضل يرتبط بالحكم الرشيد. وقال موسى أن إدارة البلاد لا تعني الرئاسة أو المناصب العليا فقط وانما تعني المدن والقرى والنجوع، ومصالح المواطنين، وأن مواد الدستور، كما قال اللواء عادل لبيب قد دعمت ومهدت للا مركزية، وأتاحت 54 ألف مقعد انتخابي في المجالس القروية والمدنية والمحلية ربعهم من المرأة، وربعهم من الشباب ونصف الجميع من العمال والفلاحين، ليكون هذا اصلاحا اجتماعيا ممهدا للاصلاح الاداري . وأختتم موسى كلمته قائلا :-الحل هو الحكم الرشيد، المبنى على مصالح وإحتياجات الناس وفى نهاية الجلسة قام معالى وزير العلوم والتكنولوجيا بجمهورية العراق فارس يوسف جوجو بتقديم درع تكريمى للسيد عمرو موسى.
