قال المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أصدرت القرار رقم 265 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية. تضمن القرار السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الإنتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة وتشمل تلك المتابعة كافة اعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة . وأضاف إدريس إنه يشترط لقبول تلك المنظمات توافر الأتى أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وان تكون ذات سمعة حسنة مشهود لها بالحيدة والنزاهة وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الإنتخابات . وأكد إدريس أنه يجب على الراغبين تقديم الأوراق الآتية وهى صورة طبق الأصل من قرارإشهار المنظمة أو الجمعية و شهادة حديثة صادرة من الوزراة المختصة تفيد استمراها في مباشرة نشاطاتها وعدم مخالفتها للقانون وللوائح وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان الداعمة للديمقراطية،وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات وبيان بعدد المتابعسين عن كل محافظة الذين ترشحهم المنظمة واسم ممثل المنظمة امام اللجنة العليا للانتخابات .
