كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية صباح اليوم الأربعاء عن أن تقارير أولية للجنة الرسمية التي تحقق في ضلوع بريطانيا في حرب العراق أثارت مخاوف العديد من المسؤولين البريطانيين، مشيرة إلى أن البعض منهم طلب تعديل أو إلغاء الانتقادات الواردة فيها. وأوضحت الصحيفة أنه تم إرسال مقتطفات من التقرير الذي طال انتظاره للسير جون تشيلكوت خلال الأسابيع الأخيرة للمسؤولين الذين يوجه لهم التقرير الانتقاد بسبب سوء تصرفهم لمنحهم الفرصة للرد قبل نشر التقرير النهائي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله إنه "تم استدعاء المحامين من كافة أنحاء البلاد. سيكون التقرير أكثر شدة مما يتوقعه الناس". يقال إن الذعر معين بين الأفراد العسكريين السابقين الذين شاركوا في تخطيط وتشغيل غزو العراق في مارس 2003 في مشروع النتائج هناك. ويركز التقرير على العسكريين السابقين الذين ضلعوا في التخطيط وقيادة غزو العراق في مارس 2013. واعترف وزير في الحكومة البريطانية بأن المحامين اشتركوا بشكل كبير في المراحل النهائية من التحقيق الرسمي، الذي بدأ عام 2009. وقال اللورد والاس، حامل السوط الحكومي في البرلمان، وهو منصب وزاري "يجب على لجنة التحقيق التشاور مع الذين ستوجه لهم الانتقادات للسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم". واعترف بأن الخلافات يمكن أن تؤخر نشر التقرير النهائي حتى بعد الانتخابات العامة في مايو القادم. وقال "نحن جميعا قلقون من أنه إذا لم يتم نشر التقرير قبل نهاية فبراير سيكون من غير المناسب نشره خلال الحملة الانتخابية". وتهدف اللجنة إلى معرفة إلى أي مدى كان رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، يقدم دعما للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وقد استمعت اللجنة إلى مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية منهم بلير، الذي وقف أمام اللجنة مرتين، والذي يتهمه منتقدوه بأنه ضلل الرأي العام عن وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق قبل الغزو. وبدأت لجنة تشيلكوت جلساتها العلنية في 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق، واستمعت لإفادات 150 شاهدا كان على رأسهم توني بلير وخلفه جوردون براون. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد صرح في شهر مايو الماضي، بأنه يأمل نشر التقرير قبل انتهاء العام الجاري، مشيرا الى أن المواطنين يرغبون في معرفة الحقيقة.