رجح وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عرض الموازنة العامة علي مجلس الوزراء العراقي هذا الأسبوع ، وقال " إن الموازنة العامة وضعت على أساس سعر 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد ، وأن الوزارة بنت الموازنة السابقة علي أساس احتساب سعر البرميل ب 110 دولارات ، قبل أن ينخفض إلى سبعين دولارا فقط نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية". ولفت زيباري- في حديث إلى (المدى برس) وعدد من وسائل الإعلام اليوم الاثنين إلي أن أسعار النفط العالمية يحددها العرض والطلب ، وتحدد كل دولة موازنتها العامة على أساس ذلك ، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم الموازنة العامة لمجلس الوزراء في موعد قياسي ، مرجحاً أن يتم ذلك خلال الأسبوع الحالي. وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قد كشفت أمس الأحد عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار. وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بنسبة 50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد ، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين ، ورجّحت أن يشمل التقشف النفقات الكمالية والسيادية التي قالت إنها تشكل نسبة 10 بالمائة من موازنة الدولة.