* الأشعل: ليس من حق طنطاوي وأعضاء "العسكري" الترشح للرئاسة * خبير قانونى: لا يحق لطنطاوي الترشح للرئاسة * فودة: يحق لأعضاء "العسكري" الترشح للرئاسة أكدت مصادر قانونية مسئولة أن كلا من المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس العسكري أو أي من أعضاء المجلس العسكري لا يحق لهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة لأنهم ليسوا مقيدين في الجداول الانتخابية للناخبين ولا يحق لهم التقيد في تلك الجداول إلا بالخروج علي المعاش. وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه ليس من حق المشير طنطاوي وباقي أعضاء المجلس العسكري الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن ذلك يعد مخالفًا للقانون، لأن كل من ينتمي للمؤسسة العسكرية ليس مقيدًا بجداول الناخبين وبالتالي لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة. وقال الأشعل إن الحالة الوحيدة التي فيها يجوز للعسكري الترشح في الانتخابات في حال خروجه علي المعاش، لأنه بذلك أصبح مواطنًا عاديًا وأصبح مقيدًا في جداول الناخبين، وبالتالي وفقًا لقانون مباشرة الحياة السياسية يحق لهم الترشح للرئاسة كما هو الحال مع الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان قبل انسحابه من سباق الترشح. فيما أكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه لا يحق للمشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد تقدمهم بالاستقالة من مناصبهم العسكرية والتقييد في جداول الناخبين المصريين لأنه ليس من حق غير المقيدين بالجداول الانتخابية أن يرشحوا أنفسهم سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. وأوضح نصار أن كل من ينتمي للمؤسسة العسكرية ليس مقيدًا بجداول الناخبين المصريين ولهذا لا يحق له الترشح في أي انتخابات مهما كانت إلا بعد خروجه علي المعاش أو تقديمه لاستقالته من منصبه، مشيرًا إلي أنه ليس هناك قانون يمنع العسكري من مباشرة حقوقه السياسية. بينما قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، أنه يحق للمشير طنطاوي وكل أعضاء المجلس العسكري الترشح لرئاسة الجمهورية مثل باقي المواطنين المصريين بناء علي قانون المباشرة السياسية. وأوضح فودة أن كل من عمل في المؤسسة العسكرية يحق له ممارسة حقوقه السياسية ومنها الترشح لرئاسة الجمهورية ولكن بشرط تقديم استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أنه كانت هناك نية لدى الفريق سامي عنان للترشح لذلك المنصب. وقال فودة إنه علي الرغم من أن القانون يحظر علي العسكري ممارسة أي عمل في الخارج بعد خروجه إلي المعاش لمدة خمس سنوات إلا أنه في تلك الحالة يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية مباشرة لأنه عمل داخل الدولة، مشيرًا إلى أن منع العسكري من ممارسة حقه السياسي هو أمر غير دستوري.
