أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يعاقب مسئولين فنزويليين ارتكبوا، بحسب مزاعم، انتهاكات حقوق إنسان في وقت سابق من العام الحالي. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني أن مشروع القانون يطالب الولاياتالمتحدة بإلغاء تأشيرات المسئولين الفنزويليين وتجميد الحكومة الأمريكية لأية أصول يمكن أن تكون لأى من هؤلاء المسئولين في الولاياتالمتحدة. وقالت الصحيفة إن مشروع القانون الذي كان مجلس الشيوخ قد أقره أمس الأول الثلاثاء في تصويت شفوي ينتظر أن يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليصبح قانونا. وأضافت الصحيفة أن راعي مشروع القانون، وهو السناتور روبرت منديز، دعا حكومات أخرى لمنع المسئولين الفنزويليين المتورطين في انتهاكات حقوق إنسان من دخول بلادها أو الوصول إلى أنظمتها المالية. كان الرئيس الفنزويلي نيوكلاس مادورو قد انتقد - خلال كلمة له أمام أفراد الجيش في كاراكاس وبثت داخل البلاد - مشروع القانون عندما أقره مجلس الشيوخ.. قائلا "لا نقبل بعقوبات متغطرسة واستبدادية". ووفقا لبعض المحللين، فإن مشروع القانون هذا سيسمح لمادورو باستغلال التصريحات القومية لحشد الأنصار ضد الولاياتالمتحدة ويذهب بالنقد بعيدا عن اقتصاد البلاد الذي يتهاوى بشدة. ولفتت الصحيفة إلى أنه بمجرد التوقيع على القانون فإن العقوبات القائمة ستشدد، حيث كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وضعت في شهر يوليو الماضي 24 فنزويليا غير محددين على القائمة السوداء للتأشيرات بسبب اداعاءات بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ونوهت الصحيفة إلى أن العقوبات هي رد فعل على القمع العنيف من جانب الحكومة في شهر فبراير الماضي عندما تظاهر آلاف الطلاب الفنزويليين وغيرهم من المواطنين في كثير من مدن البلاد للاحتجاج على تدهور الاقتصاد الذي تسبب في عجز واسع الانتشار في السلع الاستهلاكية الأساسية والأدوية وتضخم آخذ في التنامي.
