ذكرت صحيفة "لا تريبون" الفرنسية في عددها الصادر اليوم، الخميس، أن وفدا رفيع المستوى يضم 15 عسكريا مصريا من القوات الجوية والبحرية وصلوا أمس، الأربعاء، إلى باريس، لبحث إبرام عقود ضخمة مع المصانع الفرنسية، ولاسيما مجموعة "داسو" لصناعة الطيران ومجموعة "ديه سيه ان اس" البحرية. وقالت الصحيفة إن زيارة هذا الوفد تأتي في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس. ونسبت الصحيفة لمصادر متطابقة القول إنه إذا ما سار كل شيء على ما يرام، فإن الوفد قد يبقى عشر أيام في فرنسا بهدف إبرام العقود قبل أن يعود إلى القاهرة. وأضافت أن "مصر ستكون في هذه الحالة أول دولة تشتري الطائرة الرافال، قبل قطر والهند اللتين تجري معهما مفاوضات في هذا الشأن". وأكدت "لا تريبون" أن "هذا الامر ليس مستحيلا وإن كان يتعين التحلي بالحظر في مثل هذا النوع من المفاوضات". ولفتت إلى أن "القاهرة مهتمة بالحصول على ما بين 23 و26 طائرة مقاتلة من طراز رافا، وقد طلب المصريون من فرنسا قبل التوقيع على هذا العقد الذي تصل قيمته إلى 3.6 مليار يورو تقريبا، الحصول على ائتمان من الهيئة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية لتوفير تمويل كلي أو جزئي لشراء هذه الطائرات". وفي المجال البحري، قالت الصحيفة إن "مصر لا تريد فرقاطة متعددة المهام من طراز فريم وإنما فرقاطتين منهما واحدة مضادة للغواصات بسرعة للمشاركة في تأمين افتتاح توسيع قناة السويس عام 2015، وفرنسا جاهزة لتسليم القاهرة الفرقاطة "نورماندي"، التي كانت مخصصة للبحرية الفرنسية والتى تجري عليها حاليا آخر عمليات تحديث لنظامها القتالي، وتصل قيمة الفرقاطتين إلى نحو 1.8 مليار يورو بخلاف التسليح"، وستحصل عليهما مصر بعد حصلت المغرب على فرقاطة مماثلة وصفتها الصحيفة بأنها جوهرة التكنولوجيا الفرنسية. وتساءلت الصحيفة: "وماذا عن السفينتين البحريتين الأخيرتين من طراز "جويند" التي تود مجموعة "ديه سيه ان اس" بيعهما للقاهرة بقيمة 500 مليون يورو بعد عقد توريد السفن الأربع الذي تم توقيعه الصيف الماضي؟". وقالت: "يبدو أن المفاوضات بشأنهما تراجعت في الظل التفاوض على شراء الفرقاطتين، وإن كانت المجموعة البحرية تسعى للتوصل إلى إبرام اتفاق بشأنهما أيضا".
