أمريكا تقول إنها خفضت الدور الدفاعي للقنابل النووية وبريطانيا ضد حظرها

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء انها تعتمد بدرجة أقل على الاسلحة النووية في اطار تخطيطها الدفاعي لكن بريطانيا قالت انها تعارض حظر مثل هذه الاسلحة الآن.
وتشارك الدولتان للمرة الاولى في مؤتمر دولي عن الاثار الانسانية للقنابل الذرية وأيدتا متابعة هدف قيام عالم خال من أسلحة الدمار الشامل. وقاطعت الاجتماع الدول الثلاث الاخرى المعترف بها رسميا على انها تمتلك اسلحة نووية وهي روسيا وفرنسا والصين. وتنتقد كثير من الدول المشاركة البالغ عددها 157 دولة ما ترى انه تحرك بطيء للغاية نحو نزع الاسلحة النووية.
وقال ادم شينمان المبعوث الامريكي لمنع الانتشار النووي "خفضنا دور الاسلحة النووية في الدفاع عن امتنا وحلفائنا وهي سياسة الولايات المتحدة لعدم تطوير رؤوس حربية جديدة."
ولم يذكر تفاصيل اخرى بشأن الدور الذي تم خفضه.
غير انه في اشارة محتملة الى العلاقات المتوترة مع روسيا قال "يحتاج التقدم الى شريك مستعد وبيئة استراتيجية تفضي الى ذلك."
ولدى الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 في المئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم.
يأتي هذا المؤتمر وسط حديث عن حرب باردة جديدة بين الغرب وروسيا بشأن أزمة أوكرانيا وتأكيد الرئيس فلاديمير بوتين الواضح على الترسانة النووية لدى موسكو.
وبموجب معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لعام 1970 اتفقت الدول الخمس المعترف بأن لديها أسلحة ذرية على العمل نحو التخلص من القنابل التي لديها بينما تعهدت الدول التي لا تمتلك هذه الاسلحة بعدم السعي لامتلاكها. ومن المقرر مراجعة المعاهدة في مؤتمر يعقد عام 2015 .
ولم توقع باكستان أو الهند اللتان تملكان أسلحة نووية على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. وحضرت الدولتان محادثات فيينا وكذلك إيران التي ترفض اتهامات الغرب بأنها تسعى لصنع قنبلة نووية.
ولم تحضر المحادثات اسرائيل التي يعتقد انها الوحيدة في الشرق الاوسط التي لديها ترسانة نووية ولم توقع على المعاهدة.
ويقول منتقدون ان التركيز على تلبية الهدف من حظر انتشار الاسلحة النووية كان اكبر من حمل الدول الخمس الكبرى على الوفاء بالجزء الخاص بها في الاتفاق. وتقول الدول الخمس إن تقدما كبيرا تحقق بالفعل حيث أصبح المخزون أقل بكثير من أي وقت مضى في النصف قرن المنصرم.
وقالت بريطانيا إن اسلوب من يدفعون باتجاه حظر مثل هذه القنابل الان أو وضع جدول زمني للتخلص منها لم "يأخذ في الاعتبار الاستقرار والامن اللذين يمكن للاسلحة النووية ان تضمنهما. وهو أمر من شأنه أن يعرضهما للخطر."
وأضافت السفيرة سوزان لو جين دالجرشيك المؤيدة لنهج متدرج "أي خطة تفسيرية أو جدول زمني لا تدعمه الثقة اللازمة أو اجراءات الثقة والتحقق ستجهض الاستقرار الاستراتيجي."
وكانت المكسيك دعت في وقت سابق الى "عملية دبلوماسية تؤدي الى مفاوضات ونهاية لاداة ملزمة قانونا لحظر الاسلحة النووية."