أصدر المستشار صفاءالدين أباظة قاضي التحقيق ،المنتدب من قبل رئيس محكمة الإستئناف ،للتحقيق في وقائع الإتهامات المتبادلة بين أعضاء نادى القضاة والمستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس بمحكمة الاستئناف ،والمؤسس لحركة قضاة من أجل مصر ، قرارا باستدعاء رئيس تحرير جريدة الوطن الكاتب الصحفي مجدى الجلاد لسماع شهادته في وقائع إتهام"عبدالعزيز"بالتحريض على إقتحام مقرات أمن الدولة العليا خلال ثورة 25 يناير والتحريض على إحراق المبنى وإتلاف ما به من مستندات ومعلومات متعلقة بالأمن القومى للوطن والإستيلاء على وثائق تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية ونشاطاتهم . كما أمر " صفاء " بتشكيل لجنة ثلاثية على أعلى مستوى من خبراء إتحاد الإذاعة والتلفيزيون لفحص الفيديوهات المقدمة من أعضاء نادى القضاة والتى يظهر فيها "عبدالعزيز" يحرض المتظاهرين على اقتحام المبنى والتعدى على الضباط وإحراق المستندات الموجودة به لإثبات صحتها . وأرسل "أباظة" مجموعة من السيديهات التى نشرتها مواقع اليوتيوب المختلفة والتى يظهر فيها زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر المحال أعضائها للمعاش المبكر ومجلس التأديب والصلاحية يقوم بالتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة العليا خلال أحداث العنف والشغب التى شاهدتها البلاد كما يقوم بدعوة المصريين إلى التظاهر أمام المبنى وتصريحات لعبدالعزيز أدلى بها مخالفا قانون القضاة بعدم الانخراط في العمل السياسي وادلى بتصريحات لقناة الجزيرة وقنوات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية . وكان المستشار زكريا عبد العزيز رفض إتهامات نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند له وقام بالتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء اتهم فيه أعضاء النادى بسب وقذفه والتشهير به دون وجه حق وأنهم ادعوا كذبا عليه قيامه بالمشاركة فى اقتحام مبنى أمن الدولة. أوضح عبدالعزيز في بلاغه حقيقة ما حدث بأنه ذهب إلى مقر المبني بناءً على طلب من النشطاء السياسيين للحيلولة دون اقتحامه ونجح بالفعل بمساعدة عدد من ضباط الشرطة العسكرية، في إنهاء التجمهر وصرف الشباب الذي توافد على مقار أمن الدولة، مطالباً بشهادة قيادات في المجلس العسكري آنذاك للتأكيد على صحة أقواله. واستمع قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، إلى أقوال بعض النشطاء الذين استشهد بهم زكريا عبد العزيز في بلاغه للتأكيد على عدم صحة ما جاء في بلاغ اللجنة القانونية ضده، وأكد النشطاء في أقوالهم أن عبد العزيز لم يقم باقتحام مقر أمن الدولة، وإنما كان استدعاؤه باعتباره شخصية عامة ستنجح في احتواء غضب الشباب الذي حاصر مقار أمن الدولة بعدد من المحافظات بغية حله. وتعود الواقعة لتقدم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، ببلاغ للنائب العام قيد برقم 2036 لسنه 2014 عرائض النائب العام ، والذي أحاله لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق، يتهم فيه رئيس نادي القضاة الأسبق بالمشاركة في اقتحام مبنى أمن الدولة عقب ثورة يناير بداعي ورود استغاثات من داخله، ووضع قائمة سوداء تحتوي أسماء بعض ضباط أمن الدولة.
