قال وكيل اتحاد الصناعات طارق توفيق، إن الاتحاد يعد حاليا مشروعا لإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة الإدارية، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "سايب"، بجانب الاستعانة بخبراء دوليين لاستعراض التجارب الدولية المماثلة للوضع المصري. وأضاف توفيق - في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى الاستراتيجية الأول لقيادات اتحاد الصناعات المصرية بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الغرف الذي استمر على مدار يومين واختتم أعماله اليوم بالجونة بمحافظة البحر الأحمر- " إن الملتقى خرج بعدد من التوصيات منها القابل للتنفيذ الفوري والآخر سيتم دراسته بشكل جيد خلال شهر كحد أقصى لعرضها على مجلس إدارة الاتحاد بعد توضيح جوانبها الإيجابية والسلبية". وتابع" من المقرر الإعلان عن التوصيات كاملة بعد إعداد ملخص لها خلال الأيام المقبلة والتي تضمن إجراء بعض التعديلات على مسودة مشروع اتحاد الصناعات وإعادة هيكلة العاملين به وتنمية قدرات الأعضاء بما يوفر مناخا عاما جاذبا للاستثمار، والنظر فى اللائحة التنفيذية والتى وضعت منذ العام 1958 والتى لا تتواءم مع الوضع الراهن". وأوضح توفيق أنه يتم إجراء بعض التعديلات على مسودة مشروع القانون الخاص بالاتحاد، ليسهم فى وضع الاستراتيجية الصناعية لمواجهة المتغيرات التي يشهدها القطاع الصناعي..مشيرا إلى أن قانون الاتحاد الجديد سيحدد نظام اختيار رئيس الاتحاد سواء كان بالتعيين من قبل الحكومة أو بانتخاب أعضاء الاتحاد، وأيضا أعضاء الغرف الصناعية المعينين من قبل وزير الصناعة، حيث إن الاتحاد حاليا يعتمد على مجهودات فردية من الأعضاء، ونحن في حاجة إلى وجود كيان مؤسسي. ورأى توفيق أن الفترة الحالية في حاجه إلى استمرار تعيين الأعضاء بالغرف الصناعية لمنح الفرصة للكفاءات من الشباب، وذلك من خلال لجنة محايدة يشكلها اتحاد الصناعات. ونفى تعارض دور الاتحاد فى ثوبه الجديد مع عمل وزارة الصناعة في تحقيق التنمية الصناعية، حيث إن دور الوزارة يتمثل في تحديد أوضاع الصناعة والتجارة والمشروعات والقيام بدور رقابي وتنظيمي من خلال الهيئات المختصة كالرقابة الصناعية، الرقابة العامة للصادرات والواردات والبرامج التدريب والبرامج تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وأضاف" إن دور الاتحاد يحافظ على مصالح الصناعة وتطويرها ويرسم السياسات، بالإضافة إلى تصميم الخطط طويلة الأجل للصناعة لضمان الاستمرارية، والمساهمة في إصلاح القوانين والتشريعات وتنمية قدرات الأعضاء وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية وحل المعوقات التي تواجهم". وأكد توافق الرؤى بين الاتحاد والدولة في حل العديد من الأزمات، منها أزمة الطاقة وقانون التعدين بجانب استحداث أداوات جديدة له كإقامة وحدات للمسئولية المجتمعية، المرأة، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر..فضلا عن دعمه للحوار المجتمعي، ما يسهم في تحقيق المصداقية. وذكر أن الجدول الزمني لإعادة الهيكلة التي بدأت منذ 6 أشهر يستغرق عامين حتى تكون هناك قاعدة أساسية لإدارة الاتحاد، يسير عليها الأعضاء.. منوها بأن اتحادي الصناعات والغرف التجارية، هما الجهتان المنوط بهما حماية المنظومة الاقتصادية للدولة. وفيما يتعلق برأيه في دخول رجال الأعمال فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قال توفيق" يوجد ذلك في جميع دول العالم، ولكن المتحكم الأساس، هو توافر الشفافية، مع ضمان وجود آليات تحكم عدم تأثر المصالح العامة بالأهواء الشخصية".
