قرر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المرور بالغربية للقيام بأعمال نقل موقف سيارات الأجرة خط "طنطا - شبين الكوم" إلى مكانه الجديد ومتابعة انتظام العمل به لخدمة الركاب ورفع أداء الخدمة بالمتابعة والرقابة لراحة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ، وبحضور سامية محرز السكرتير العام، واللواء طلعت عبد الحميد السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات والخدمات والهيئات المركزية. وقرر المحافظ أيضا نقل موقف سيارات الأجرة بشارع السلخانة القديم إلى مكان أخر، وذلك لتسهيل الأعمال الجارية فى الشارع والمتضمنة إزالة الإشغالات وتوسعة الشارع وإعادة رصفه وتنظيمه واستخدامه للسيارات فى الاتجاهين بدلا من اتجاه واحد ليكون أحد المحاور الأساسية لتيسير حركة المرور وأحد البدائل الأساسية بشارع سكة المحلة، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة تتضمن أيضا متابعة الشوارع الجارى رصفها وإزالة كافة التعديات بشارع سكة المحلة، والإشراف على تطوير نفق ستوته، وإخلاء الميدان تمهيدا لافتتاح المحور الجديد الذى يربط شارع الحكمة بالطريق الزراعى - شبين الكوم. كلف المحافظ اللجنة بالانعقاد المستمر بشكل دائم والتنسيق فيما بينهم وعرض ما يتم من أعمال أول بأول على السكرتير العام للمحافظة، لافتا إلى أنه فى حالة وجود أعمال مهمة تحتاج إلى قرار تعرض على المحافظ شخصيا لاختصار الوقت وسرعة التنفيذ، كما أصدر توجيهاته بتسريع الأداء فى العمل وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات، مشددا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات واختيار القيادات التعليمية المعروف عنها بالكفاءة والنزاهة. وطالب بتكثيف حملات إزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية وإحالة المتسبب إلى النيابة العامة ومعاينة الكبارى المقامة على الترع والمصارف للوقوف على مدى صلاحيتها وسلامتها للمرور وقيام مديرية الرى بترميمها وفقا لترتيب أولويتها، وتقدم بالشكر للمسئول عن مشروع الأمن الغذائى بالمحافظة لنجاحه فى النهوض بالمشروع من عثرته وتحقيق أرباح تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه خلال الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2014، وذلك بخلاف الإنشاءات التى تمت بالمشروع بهدف تطويره بعد أن كان المشروع يحقق خسائر كبيرة من قبل. وناقش المجلس الخطة الاستثمارية للمحافظة ونسب تنفيذ المشروعات، حيث جاءت نسبة التنفيذ 82% بالنسبة المتاح من الاعتمادات المالية للخطة والمرصود لها 102 مليون و900 ألف جنيه، مشددا على محاسبة المقصرين من التنفيذيين المتقاعسين فى تنفيذ مشروعات الخطة وسحب المخصصات المالية للحى أو المدينة وإعطائها للجهة النشطة فى تنفيذ المشروعات.
