أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون يُجرم إهانة ثورتي 25 يناير،و30 يونيو، قائلا: "إن الإساءة إلى بعض الأشخاص المشاركين في الثورة لا يعني إهانة الثورة، ولكن ما سيتم تجريمه هو لفظ إهانة الثورة ذاتها، مضيفا أن من حرق وخرب ونشر العنف لا علاقة له بالثورة. وأضاف موسى، خلال برنامج"علي مسئوليتي" المذاع علي فضائية" صدى البلد"، أن الثورة هم الناس الطبيعيين وهؤلاء "تعظيم سلام " ولكن بعض العملاء والمقدر عددهم من 100 إلى 150 شخصا لاعلاقة لهم بالثورة وسأستمر في وصفهم بهذا اللفظ "حتي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، ونريد معرفة إذا كان هؤلاء تلقوا أموالا من الخارج أم لا من خلال القضاء. وأوضح موسي، أنه يتوجه إلى النيابة العامة والقضاء بسرعة الفصل في قضايا التمويل الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية وقضائها الشامخ لا يرضخ "للصوت العالي" ولابد من محاسبة من أهان ثورة 30 يونيو سواء في الصحافة أو الإعلام، مضيفا أن جميع أفراد المجلس العسكري هم من أدلوا بشهادتهم وتقريرهم بأن هناك تمويلا أجنبيا. وأشار موسى إلى أنه يطالب بإظهار التحقيقات إلى الرأي العام لمعرفة من المصيب ومن المخطئ، وبعدها نغلق كافة الملفات ونذهب لمصر الجديدة تحت شعار "صافي لبن" .