حكومة العراق تتوصل لاتفاق مع الأكراد بشأن النفط والموازنة

توصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مؤقت مع سلطات إقليم كردستان يوم الثلاثاء لإنهاء الخلاف بخصوص صادرات النفط ومدفوعات الموازنة المستحقة للإقليم شبه المستقل.
ومن المقرر بموجب الاتفاق تصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك عبر خط أنابيب يقطع الأراضي الكردية ليصل إلى تركيا إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول المنطقة نفسها.
وسيباع الخام إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو كحل وسط قبله الأكراد الذين أصروا لفترة طويلة على أن الدستور يكفل لهم حق بيع النفط بأنفسهم.
في المقابل تستأنف بغداد تحويل مدفوعات الميزانية إلى الأكراد الذين كابدوا أزمة مالية منذ قطعت الحكومة الاتحادية التمويل أوائل العام الحالي عقابا لهم على خطوات لتصدير النفط بشكل مستقل.
وأبلغ وزير المالية العراقي هوشيار زيباري رويترز "يتطلب الأمر بعض الأعمال التقنية التي ستعكف عليها حكومة إقليم كردستان على الفور" واصفا الاتفاق بأنه في مصلحة الطرفين.
وقال "سيسمح لحكومة إقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان في تركيا. ستتسلمها سومو."
وقال مصدر بحكومة إقليم كردستان إن المنطقة ستبيع 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في المناطق التي تحت سيطرتها إلى سومو في جيهان لكن سيحق لها بيع أي إنتاج فوق ذلك المستوى.
وقد يعطي ذلك دفعة كبيرة للمنطقة التي تقول إنها تنوي تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميا بنهاية العام لكنها واجهت معارضة طويلة من بغداد لتصدير إنتاجها من الخام.
وقفزت أسهم شركات النفط العاملة في كردستان العراق بسبب نبأ الاتفاق. وصعدت أسهم دي.ان.أو المدرجة في أوسلو وجينل إنرجي وجلف كيستون بتروليوم وأفرين المدرجة في لندن بين سبعة و12 بالمئة بحلول الساعة 1513 بتوقيت جرينتش.
وستساعد الحكومة الكردية على ربط حقول نفط كركوك بخط الأنابيب التابع لها الممتد إلى تركيا نظرا لتدمير خط الأنابيب الأصلي الذي يخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي تدوينة على تويتر وصف بريت مكجورك مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشأن العراقي الاتفاق بأنه "انفراجة مهمة".
وإلى جانب استئناف الحكومة الاتحادية تحويل 17 بالمئة من الموازنة العامة إلى إقليم كردستان سترسل بغداد مليار دولار إضافية لتغطية الرواتب ومعدات قوات البشمركة الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في الشمال.
كان إقليم كردستان العراق بدأ تصدير الخام بشكل مستقل إلى جيهان في مايو فأثار غضب حكومة بغداد التي تقول إنها الوحيدة المخولة سلطة تصدير النفط من البلاد.
وقال أيهم كامل مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمجموعة أوراسيا في لندن إن الخلافات السياسية قد تخرج الاتفاق عن مساره.
وقال "لحين سن قانون دائم للنفط والغاز فإن بغداد تظل قادرة على اغلاق صنابير (الميزانية) عن حكومة إقليم كردستان في أي وقت إذا حدث خلاف جديد .. وفي غضون ذلك يبدو للوهلة الأولى أن الاتفاق يعيد التأكيد على مركزية بغداد في شؤون النفط بالعراق."