يفتتح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المؤتمر الاقتصادي لمصر من خلال عيون أصحاب الرؤيا للأعمال، والذي تنظمه شركة "المال جى تي إم"، غدا، الاثنين الأول من ديسمبر. ويناقش المؤتمر على مدار ثلاث جلسات عددا من القضايا المحورية المتعلقة بفكر الدولة لإدارة مرحلة النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، ودور القطاع الخاص خلال تلك المرحلة ومدى مشاركته ودعمه لفرص الاستثمارات المعروضة من جانب الحكومة. صرحت بذلك رئيس الشركة المنظمة، نانسي المغربي، لافتة إلى أن مصر باعتبارها واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في المنطقة، ومع النمو السكاني السريع أصبحت الحاجة إلى تجديد كامل للبنية الأساسية في مصر أمرا حتميا، لتستطيع الدولة تلبية الطلب المتزايد على الخدمات. وتناقش الجلسة الأولى رؤية المديرين التنفيذيين لكبري الشركات العالمية لتطوير البنية التحتية في مصر، بحضور قادة الأعمال والفكر لتبادل رؤيتهم للنمو والتنمية المستدامة للبنية التحتية في مصر . وستتناول الجلسة الثانية الرؤية المستقبلية لأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تؤثر على أكثر من 90 صناعة مرتبطة بالبناء، وهو القطاع العقاري في مصر، والذي لا يقتصر فقط على المستقبل أو النمو على المدى الطويل، ولكن لأن فرص الاستثمار في هذا القطاع وفيرة مع استمرار النقص في سوق الإسكان. ويشارك قادة الأعمال والخبراء في هذا القطاع لتبادل رؤيتهم حول كيفية إدارة النمو في القطاع العقاري، وفتح النقاش حول أهم التحديات التي تواجهه، وفرص النمو والاستثمار الحالية . من جانبه، قال العضو المنتدب ل"المال جى تي إم" أشرف نجيب، إن المؤتمر لم يغفل القطاع المالي غير المصرفي، وخصص له الجلسة الختامية للمؤتمر للحديث حول الرؤية المستقبلية لهذا القطاع الهام، خاصة بعدما شهده هذا القطاع في عام 2014 المنصرم من أحداث ديناميكية جدا لهذا القطاع في ظل صياغة وتنفيذ السياسات التنظيمية الجديدة التي تؤثر على طيف من القطاعات من سوق رأس المال لمقدمي التمويل الأصغر. وأضاف نجيب أن الجلسة الختامية سوف تستضيف قادة الصناعة الذين يمثلون مختلف القطاعات المالية غير المصرفية لمواصلة مناقشة التغيرات السريعة والديناميكية التي تشهدها هذه الصناعة، وسيقوم المتحدثون بتسليط الضوء على الإنجازات التنظيمية في عام 2014 ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه هذه الصناعة في 2015.
