ينطلق مؤتمر "المستقبل الاقتصادي لمصر من خلال عيون أصحاب الرؤيا للأعمال"، أول ديسمبرالمقبل، التي تنظمه شركة "المال جي تي إم" لوضع رؤية مصر الاقتصادية والاستراتيجيات وخطط التنفيذ في عام 2015 ومابعده وذلك بفندق فورسيزونز نايل بلازا. وقالت رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة والخبيرة الاقتصادية نانسي المغربي، إنها دعت قادة الأعمال والخبراء والأكاديميين من القطاعين العام والخاص للمشاركة في التوصيات والأفكار، مؤكدة أن الوقت الآن مناسب لفتح حوار عال المستوى بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في مصر. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل الآن، بصرامة نحو الإصلاحات الاقتصادية الصعبة وتنفيذ تدابير التقشف، ولذا فمن الأهمية أن نفهم بشكل أفضل دور شركات القطاع الخاص والعام من خلال عيون كبار المديرين التنفيذيين، والاستماع إلى مقترحاتهم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي توقعاتهم القصيرة – متوسطة - طويلة المدى. وأضافت أن المؤتمر سيتضمن أفكار لمناقشات تركز على قضايا "رفيعة المستوى"، والتحديات الاقتصادية وضغوط فريدة من نوعها للإدارة على مستوى عال مع التركيز على البنية التحتية والعقارات، والخدمات المصرفية، وغير المصرفية. وأوضحت المغربي، أن المؤتمر الذي سينعقد في عدة جلسات يتناول في جلسته الأولى رؤية لتطوير البنية التحتية في مصر، وهذه الجلسة ستجمع قادة الأعمال والفكر لتبادل رؤيتهم للنمو والتنمية المستدامة للبنية التحتية في مصر، وستكون المناقشة مفتوحة لاستكشاف دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية الكبيرة. والجلسة الثانية تتناول الرؤية المستقبلية للقطاع العقاري في مصر، وهذه الجلسة أيضا ستجمع قادة الأعمال وخبراء القطاع لتبادل رؤيتهم على إدارة النمو في القطاع العقاري، وسيتناول النقاش التحديات التي تواجه هذا القطاع، وفرص النمو والاستثمار الحالية. من جانبه قال العضو المنتدب لشركة "المال جي تي إم" المنظمة للمؤتمر والخبير الأقتصادي أشرف نجيب، إن المؤتمر لم يغفل القطاع المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي، وخصص لهم جلستان لتبادل الرؤى المستقبلية حول تلك القطاعات الهامة والحيوية. وأضاف أن الجلسة الثالثة للمؤتمر سوف تتناول الرؤية المستقبلية للقطاع المصرفي في مصر، وتستضيف رواد الصناعة المصرفية والخبراء الماليين لمناقشة دور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي في مصر، وسيقوم المتحدثون بعرض وجهات نظرهم فيما يتعلق بالسياسة التنظيمية، والتحديات الحالية وتبادل فرص النمو المستقبلية في هذا القطاع . وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضا القطاع المالي غير المصرفي والرؤية المستقبلية له في الجلسة الرابعة من المؤتمر، وتستضيف تلك الجلسة قادة الصناعة الذين يمثلون مختلف القطاعات المالية غير المصرفية لمواصلة مناقشة التغيرات السريعة والديناميكية التي تشهدها هذه الصناعة. وأكد أن المتحدثين سيقومون بتسليط الضوء على الإنجازات التنظيمية في عام 2014 ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه هذه الصناعة في 2015، كما سيتقاسم المتحدثون مع المندوبين الحاضرين أفكارهم والاستراتيجيات والرؤية بشأن القطاع المالي غير المصرفي .
