أكد محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أهمية وقف تصدير الأسمدة المصرية للخارج لحين استيفاء احتياجات السوق المحلية. واضاف في كلمته أمام نواب مجلس الشوري أمس ان أهمية الخطوة التي تم الاتفاق عليها مع الشركات المحلية لمضاعفة انتاجها لوزارة الزراعة ورفع ما تقوم بتوريده من40 إلي80 ألف طن ليستمر هذا الوضع لحين الانتهاء من المشكلة السمادية. وأشار إلي أنه لاتوجد مشكلة انتاجية فالكمية المنتجة نحو16 مليون طن آزوت والاستهلاك المحلي يصل إلي9,9 مليون طن وبالتالي فإنه يتم تصدير40% من الانتاج للخارج. ولفت إلي أن هناك مشكلة في الفجوة بين الأسعار في الاسواق المحلية مع مثيلاتها في الاسواق العالمية والتي تصل إلي نحو500 دولار للطن. كما أن هناك مشكلة أخري تتمثل في عدم وفاء شركات قطاع الأعمال بالالتزام بتوريد الكميات المطلوبة, وتخفيض توريدها للبنك, كما حدث من جانب شركة أبو قير. وهناك أيضا مشكلة في التوزيع والتي تأثرت بحالة الانفلات الأمني التي عانت منها مصر, فضلا عن لجوء بعض المزارعين إلي صرف الأسمدة في موسم أكتوبر نوفمبر وتخزينها استعدادا للموسم المقبل. وقال انه بنظرة مقارنة بين حالة السوق علي مدي الأعوام من2008 وحتي2011 يظهر هناك تناقص كبير من الكميات المصنعة من الشركات بنسبة20%, مشيرا إلي أنه في عام2011 كانت هناك فجوة بمقدار600 ألف طن وبدأت المفاوضات مع القطاع الخاص لسد هذه الفجوة. وقال البطران ردا علي مناقشات الأعضاء في جلسة المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي انه تم إعفاء25 من المزارعين المتعثرين والسجناء من مديونيات تصل إلي نحو4 ملايين جنيه. وأشار إلي انه في الموسم الماضي وفي صيف عام2011 ونتيجة الانفلات الأمني وتوقف بعض المصانع عن الانتاج وصعوبة توصيل الأسمدة إلي أماكنها, فقد وصلت الفجوة إلي725 ألف طن أسمدة وكانت هناك اجتماعات شملت مسئولين من البنك ومن وزارة الزراعة ومن مسئولي شركات القطاع العام لتوريد جميع انتاج هذه الشركات للسوق المحلية, وتم الاتفاق مع بعض الشركات علي مضاعفة انتاجها. وكان أكثر من20 نائبا قد تقدموا بطلب لمناقشة مشكلة صعوبة الحصول علي الأسمدة, حيث طالبوا بإسقاط جميع المديونيات التي ارهقت الفلاحين خاصة انهم سددوا أصل الدين لكن تبقي الفوائد المركبة هي التي تسبب المشكلة لهم, وأشاروا إلي أن عدد السجناء من المزارعين المتعثرين يتجاوز بكثير25 شخصا. وتساءل النواب عن خطة الدولة لسد الفجوة في الانتاج والاستهلاك والتي تصل إلي مليوني طن من السماد والسيطرة علي الأسعار وأكدوا أن الفلاح لايريد وسيطا بينهم وبين شركات الانتاج.
