طالب محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بوقف تصدير الأسمدة المصرية للخارج لحين استيفاء احتياجات السوق المحلية وذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لازمة نقص الاسمدة. واكد البطران أهمية الخطوة التي تم الاتفاق عليها مع الشركات المحلية لمضاعفة إنتاجها لوزارة الزراعة ورفع ما تتولى توريده من 40 إلى 80 ألف طن ليستمر هذا الوضع لحين الانتهاء من المشكلة السمادية. وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة إنتاجية فالكمية المنتجة حوالي 16 مليون طن أزوت والاستهلاك المحلي يصل إلى 9.9 مليون طن وبالتالي فإنه يتم تصدير 40% من الإنتاج للخارج. ولفت إلى هناك مشكلة في الفجوة بين الأسعار في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في الأسواق العالمية والتي تصل إلى نحو 500 دولار للطن، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وفاء شركات قطاع الأعمال بالالتزام بتوريد الكميات المطلوبة ، وتخفيض توريدها للبنك كما حدث من جانب شركة أبو قير. واضاف: هناك أيضا مشكلة في التوزيع والتي تأثرت بحالة الانفلات الأمني التي عانت منها مصر، فضلا عن لجوء بعض المزارعين إلى صرف الأسمدة في موسم أكتوبر/ نوفمبر وتخزينها استعدادا للموسم المقبل. وقال إنه بنظرة مقارنة بين حالة السوق على مدى الأعوام من 2008 وحتى 2011 يظهر هناك تناقص كبير من الكميات المصنعة من الشركات بنسبة 20% مشيرا إلى أنه في عام 2011 كانت هناك فجوة بمقدار 600 ألف طن وبدأت المفاوضات مع القطاع الخاص لسد هذه الفجوة.
