أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حريصة على فتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وجمهورية التشيك لدعم التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن هناك فرصاًَ واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه والنقل والسياحة والمشروعات البيئية والغاز والغزل والنسيج ومشروعات البنية التحتية، مشيرا الى أن الحكومة المصرية تتطلع للاستفادة من الخبرات التشيكية الكبيرة فى مجالات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصناعات الثقيلة بصفة خاصة ونقل التكنولوجيا الصناعية بصفة عامة. جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الوزير أمام منتدى الاعمال المصرى التشيكى والذى عقد أمس بالقاهرة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكى كاريل شوارزينبرج والسفير التشيكى بالقاهرة بافيل كافاكا وعدد كبير من كبريات الشركات التشيكية الراغبة فى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر الى جانب العديد من الشركات المصرية وإتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية. واضاف الوزير أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من التسهيلات والحوافز لرجال الاعمال بكلا البلدين لبدء مشروعات إستثمارية مشتركة بمصر أو بجمهورية التشيك أو بدول أخرى، مشيرا الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ 196 مليون يورو فى عام 2011 لا يرقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وجمهورية التشيك. وقال عيسى إن مصر لديها من الامكانيات ما يؤهلها كى تكون الدولة الاكثر جذبا للاستثمارات الخارجية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وذلك كونها تمثل محورا مهما لكافة أسواق المنطقة واصبحت الان قائمة على سيادة القانون والديمقراطية والشفافية والادارة الرشيدة وهو ما يؤهلها لذلك. ودعا عيسى رجال الأعمال التشيك لاستغلال الفرص والإمكانات المتاحة داخل السوق المصرى وزيادة وتنويع مجالات الاستثمارات التشيكية فى مصر وإقامة مشروعات جديدة فى مختلف المجالات مؤكدا على ضرورة عقد وتنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين بصفة دورية مما يتيح إكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية لإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين.
