شهدت جميع مقرات الحزب الوطنى بمحافظة البحيرة هجومًا شديدًا من ثوار 25 يناير يوم جمعة الغضب الموافق 28 من شهر يناير لعام 2011 حيث تم حرق بعضها وتدمير وتكسير البعض الاخر. وبعد الثورة بشهور قليلة طالب الثور بتشكيل لجان لحصر مقرات الحزب الوطنى بعد أن تم حله بحكم محكمة وتسليمها للدولة.
أكد المهندس مصطفى المنياوى نائب رئيس الحزب الوطنى ورئيس المجلس المحلى لمحافظة البحيرة سابقًا أن عدد مقرات الوطنى بالبحيرة 17 مقرًا بما فيهم مقر الأمانة بدمنهور الذى يوجد بداخله مقر أمانتى بندر ومركز دمنهور بينهم 5 مقرات مخصصة من المجالس المحلية وهى فى رشيد وكوم حمادة وكفر الدوار بندر ومركز وأبو حمص. أوضح المنياوى أن مقرات الوطنى سواء كانت مخصصة أو مستأجرة من الوحدات المحلية أو ملك لها تم تسليمها مشيرًا الى وجود مقرات مستأجرة من الأهالى تم إلغاء العقود الخاصة بذلك بالإضافة الى وجود شقتين تمليك قام الحزب بشرائهما من المحافظة منذ فترة وجيزة بمبلغ 500 الف جنيه فى عمارة التأمينات بدمنهور تم تسليمهما للمحافظة. اكد المنياوى ل "صدى البلد" أن رصيد الوطنى فى بنوك البحيرة كان يصل تقريبًا الى مليون جنيه تتضمن اموال التبرعات ورسوم اشتراكات العضوية حيث قيمة الاشتراك 7 جنيهات وعدد الأعضاء 230 ألف عضو بالوطنى.
أكد المنياوى أنه لا توجد مقرات تبرع بها رجال الأعمال سوى رجل أعمال واحد هو أمين الشئون المالية والإدارية بالحزب قام بالتبرع بفرش أثاث لمقر أمانة الوطنى وتم حرقه مع المقر يوم 28 يناير.
أكد المنياوى أن المجلس المحلى للمحافظة فى آخر جلساته قبل أن يتم حله اتخذ قرارًا بترك تسليم مقرات الوطنى طبقًا للمواقف القانونية لكل مقر. ومن جانب آخر قرر المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة عودة مقر أمانة الحزب الوطنى بدمنهور إلى وزارة الصحة لتحويله إلى مرفق الإسعاف كما كان فى القدم حسب رغبة القوى السياسية بالبحيرة. وفى إيتاى البارود بعد الثورة مباشرة قام أهالى إيتاى البارود بتحويل مقر الوطنى بعد عودته للإصلاح الزراعى إلى مسجد الإصلاح لكونه أمام الإصلاح الزراعى وتم ترميمه وتوسعته بعد حرقه أثناء الثورة. وفى حوش عيسى تم تسليم مقر الحزب الوطنى إلى الوحدة المحلية لهدمه لأنه كان خارج خط التنظيم. وفى كفر الدوار تم تسليم مقر الحزب الوطنى إلى الوحدة المحلية للاستفادة به.
كما يجرى حاليًا اجراءات تحويل مقر الحزب الوطنى بأبو حمص إلى وحدة مرور.