قال المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة إن من صدر ضده حكم جنائى لايجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ,وذلك ردا على ترشح المهندس خيرت الشاطر للمنصب وسحب أوراق ترشحه اليوم . وأضاف أن العفو الشامل الذى حصل عليه الشاطر منذ أيام لايسقط أهمية حصوله على حكم برد الاعتبار لأن العفو لايترتب عليه رد الاعتبار كما يظن البعض وإنما هو يحتاج لإجراءات أخرى وإذا لم يحصل عليه الشاطر فإن ذلك يعد مانعا قويا لترشح الشاطر لمنصب رئيس الجمهوريه أو عضوا بالمجالس النيابية , وأشار الى أن سحب أوراق الترشح ليس معناه قبول ترشحه من قبل اللجنة العليا للإنتخابات ،لأن من حق أى شخص أن يترشح للمنصب ويسحب الأوراق الخاصة بذلك ويستوفيها ثم يقوم بتقديمها ثم يأتى دور اللجنة فى قبول الأوراق التى استوفت الشروط القانونية وإذا لم تستوف فلن يتم قبولها لذلك ستكون أوراق الشاطر غير مستوفاة اذا لم يحصل على حكم قضائى برد اعتباره. ومن جانبه، أكد المستشار حسن النجار، رئيس نادي قضاة الشرقية وأحد قيادات تيار استقلال القضاء، أن ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية أمر طبيعي مثله في ذلك مثل باقي كل المواطنين المصريين الذين لديهم الحق في ممارسة جميع حقوقهم السياسية ومن ثم حقهم في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والذي يعد هو المنصب الأرفع في مصر. وأوضح النجار في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الشاطر منذ ما يقرب من شهر تقدم للمحكمة العسكرية، التي أصدرت ضده حكما بالحبس في عهد النظام السابق، بالحصول علي رد اعتبار من نفس المحكمة وبالفعل أعطته المحكمة حكما بذلك وهو مايعد سندا قانونيا يعطي له الحق في الترشح للرئاسة.
