وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين. جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم بالمجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعضوية مساعدي وزير الداخلية لقطاعات الأفراد، والشئون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط. وقد صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظاً على مقدرات الوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة. وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم. وقد أشاد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة في اِستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلاً عن المسئولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكداً أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. وأشار السيسي إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها. وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها. كما أولى الرئيس أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.
