أكد المستشار محمود الشريف،المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مشروعي قانون السلطة القضائية الذي تقدم به كل من نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ولجنة المستشارأحمد مكي سيضمنان نزاهة النائب العام. وأشار إلي أن القانون يطالب بأن يكون النائب العام من بين نواب رؤساء محاكم النقض أو رؤساء محاكم الإستئناف علي أن يتم ترشيحه من قبل أعضاء الجمعية العمومية. وأوضح الشريف في تصريح خاص ل"صدي البلد" أن رئيس الجمهورية هو آلية في صدور قرار اختيار النائب العام وليس الأساس في اختياره، وقال إن مشاركة رئيس الجمهورية في اختيار النائب العام هو احترام وإجلال لذلك المنصب الرفيع وليس تدخلا من السلطة التنفيذية في شئون النائب العام.