عقد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب رئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، اجتماعات مكثفة مع سفراء الدول العربية ودول عدم الانحياز ومسئولي الأممالمتحدة المعنيين بعملية المراجعة الدورية الشاملة. يأتي ذلك في إطار الإعداد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر بمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة والمزمع إجراؤها بعد غد الأربعاء، وبهدف شرح تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر منذ ثورة 25 يناير والخطوات الثابتة نحو إتمام تنفيذ خريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والشعبية في مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو وجهود الحكومة المصرية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان. واستعرض الوزير الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري في إطار احترام وتعزيز حقوق الإنسان باعتباره يمثل انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئها ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر. ومن المنتظر أن يواصل وزير العدالة الانتقالية اجتماعاته مع سفراء الدول الأفريقية ومجموعة الدول متشابهة الفكر في مجال حقوق الإنسان علاوة على مقابلة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، حرص المستشار إبراهيم الهنيدى على المشاركة في جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالعراق التي عقدت مساء اليوم الاثنين، وذلك لإبراز المساندة المصرية للعراق الشقيق، حيث أثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وذكر أن عدم الاستقرار الأمني وانتشار أنشطة المنظمات الإرهابية يمثل سبباً مباشراً في معاناة الشعب العراقي، وأنه على الرغم من ذلك فقد تمكنت الحكومة العراقية من إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وإصدار التشريعات ذات الصلة. وأضاف أن استضافة العراق لأكثر من 2 مليون نسمة من اللاجئين السوريين لهى خير دليل على حرص الحكومة العراقية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما قدم الوزير عدة توصيات للحكومة العراقية لتعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال مواصلة العمل على الحد من الفقر من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والعمل على دعم برنامج محو الأمية في العراق ومواصلة تقديم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
