قرر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، وقف بناء أي منشآت جديدة على النيل او المجاري المائية، ووقف أي توسعات صناعية جديدة في المناطق القريبة من المجاري المائية، للحفاظ عليها من التلوث. كما قرر عدم توصيل أي خدمات ومرافق مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لهذه المنشآت، وأصدر توجيهاته بالإسراع بإزالة التعديات والمنشآت المخالفة على ضفاف النهر والمجاري المائية. وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، إن القرار أعلن خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري بمكتبه اليوم، الخميس، للمجلس الأعلى لمياه النيل والذي يعد الاجتماع الثالث له منذ إنشائه بحضور وزراء البيئة والاسكان والتجارة والصناعة والصحة والسياحة والزراعة. وأضاف أن الجنزوري طلب وضع برنامج زمني واضح لازالة مختلف التعديات على المجاري المائية بالتعاون مع اجهزة المحافظات والاجهزة الامنية، كما طلب إجراء تعديل تشريعي على قانون العقوبات البيئي بحيث يتم تغليظ العقوبة على من يقومون بالتعدي على المجاري المائية وتلويثها بمختلف انواع الملوثات، خاصة الصناعية. وأوضح وزير الري أن الاجتماع أكد أنه ليست هناك أي استثناءات في إزالة المخالفات التي تتعرض لها المجاري المائية، كما أكد منح مهلة للمصانع والجهات المخالفة لتوفيق اوضاعها قبل توجيه انذار لها وإزالة المخالف منها، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لتوفيق اوضاع المناطق الصناعية، بحيث تراعي الاشتراطات البيئية مع التأكيد على تفعيل قرار حظر نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل لحمايته من التلوث في حالة وقوع حوادث.