"اليونسكو" تحتفل لأول مرة باليوم العالمي لإنهاء الجرائم ضد الصحفيين

يحتفل العالم لأول مرة غدا باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب علي الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين 2014، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 68 / 163 للعام 2013 والذي أعلنت أن يوم 2 نوفمبر هو اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب علي الجرائم ضد الصحفيين، لرفع مستوي الوعي بشأن التحدي المتمثل في الإفلات من العقاب واتخاذ خطوات عملية ضده.
ويصادف هذا اليوم ذكرى اغتيال اثنين من الصحفيين الفرنسيين( جيسلين دوبون وكلود فيرلون ) في مالي في 2 نوفمبر عام 2013.
ويعتبر هذا القرار تاريخي يدين جميع الهجمات وأعمال العنف ضد الصحفيين والإعلاميين. كما يحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، لضمان المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضمان تمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف المناسبة. كما تدعو الدول إلى تعزيز بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لأداء عملهم بشكل مستقل ودون تدخل لا مبرر له.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالتة بهذه المناسبة إلي أن الصحافة الحرة والمفتوحة هي جزء من الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية والتنمية.
ولكن في السنوات العشر الماضية، أكثر من 700 صحفي قتلوا لمجرد قيامهم بعملهم. وقد تلقى بعض الحالات الاهتمام الدولي - وآخرون أقل من ذلك.
وفي العام الماضي وحده على سبيل المثال، تم إعدام 17 على الأقل من الصحفيين العراقيين ، كما يوجد عدد أكبر من الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء العالم يعانون من الترهيب والتهديد بالقتل والعنف.
وأضاف مون أن كل تسعة من أصل عشرة حالات تمر دون عقاب ، ونتيجة لذلك شجع المجرمين. والناس يخافون من التحدث عن الفساد والقمع السياسي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان ، وهذا يجب أن يتوقف.
وذكر مون لهذا هو السبب أعلنت الأمم المتحدة 2 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وأكد مون علي أن لدينا خطة عمل الأمم المتحدة للمساعدة على خلق بيئة آمنة للصحفيين والإعلاميين في كل مكان ، وتعميق حرة التعبير وتعزيز الحوار . دعونا ندافع معا عن الصحفيين .. والدفاع عن العدالة .
في حين أشارت السيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو بمناسبة ال يوم الدولي الافتتاحي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ، إلي إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه لصون الكرامة الإنسانية، ولسيادة القانون وللحكم الرشيد .. ففي أزمنة التحولات التي نشهدها الآن، من المهم بوجه خاص تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات واعية بشأن حياتهم ومجتمعاتهم .
ولهذا فإننا نعتمد علي الصحفيين ووسائل الاعلام جنبا إلى جنب مع منتجي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يمارسون الصحافة. لكن سلامتهم غير مضمونة ، فهم يواجهون التهديدات والمضايقات والعنف وحتى الموت. إن الخطر المحدق كبير، ففي المعدل يقتل صحفي واحد كل أسبوع.
وفي حين تشمل حالات القتل مراسلين أجانب ، وإن الغالبية العظمي من الضحايا هم محليون يقومون بتغطية أحداث محلية ، ويعيشون في بيئة تسودها ظاهرة الإفلات من العقاب، وهذا يتيح للجناة فرصة الاستمرار في اعتداءاتهم دون داع مما يقف حائلاً دون التدفق الحر للمعلومات .
إن الضرر الناتج عن الإفلات من العقاب خطير ، إذ إنه يقود إلي ممارسة رقابة ذاتية خوفاً من الانتقام ، وهذا بدورة يحرم المجتمع من مصادر المعلومات الهامة . وأضافت بوكوفا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو بوصفها الوكالة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة لأنشطة هذا اليوم التي تقام بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين . وهذا هو هدف خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تقودها اليونسكو والتي تجمع بين وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني لتحقيق تقدم حقيقي علي الأرض . وناشدت بوكوفا في هذا اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب علي الجرائم ضد الصحفيين ، جميع الحومات إجراء تحقيق سريع وشامل في كل مرة يقتل فيها صحفي ، وأناشد جميع الشركاء أن يوطدوا التعاون لتعزيز سلامة الصحفيين ، ويجب عدم السماح بالإفلات من العقاب ، وفي 2 نوفمبر يجب أن نقف معاً لنضمن لكل صحفي تمكنه من أداء عملة بأمان .
وتعرِف لجنة حماية الصحفيين جريمة القتل بأنها القتل المتعمد ضد صحفي معين على خلفية عمله في الصحافة. وتشكل جرائم القتل سبب أكثر من%70 من حالات وفاة الصحفيين المرتبطة بعملهم، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ولا يتضمن هذا المؤشر حالات قتل الصحفيين أثناء الأعمال الحربية أو حالات الوفاة التي تحدث أثناء أداء مهمات خطرة مثل الاحتجاجات في الشوارع. وتعتبر الحالات بأنها لم تحل عندما لا يتم الوصول إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجريمة.
وتشير تقارير اليونسكو إلي أن الوضع المثير للقلق أنه على مدى العقد الماضي، أكثر من 700 صحفيا قتلوا لجلب الأخبار والمعلومات للجمهور ، وأن 94٪ من الصحفيين الذين قتلوا هم صحفيين محلين و6٪ فقط هي المراسلين الأجانب. ويمثل الصحفيين الذكور 94٪ من الصحفيين الذين قتلوا ، وأن أقل من 6٪ من الحالات يتم حلها 593 من أي وقت مضى ، و41٪ من الصحفيين الذين قتلوا يعملون في وسائل الإعلام المطبوعة. وفي عام 2012 وحده، أدان مدير عام اليونسكو قتل 123 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومنتجي وسائل الاعلام الاجتماعية للصحافة المصلحة العامة. وفي عام 2013، انخفض هذا الرقم قليلا إلى 91، ولكن لا يزال يمثل ثاني دموية بالنسبة للصحفيين.
ولا تتضمن هذه الأرقام إلي العديد من الصحفيين الذين يعانون بشكل يومي من الهجمات غير المميتة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والترهيب والتحرش في كل من حالات الصراع وعدم النزاع. وعلاوة على ذلك ، هناك مخاطر المحددة التي تواجهها الصحفيات بما في ذلك الاعتداءات الجنسية. وأشار التقرير أن واحد فقط من كل عشرة حالات ارتكبت ضد الإعلاميين خلال العقد الماضي أدت إلى الإدانة ، وهذا أدي إلي تشجيع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، وفي الوقت نفسه له تأثير سلبي على المجتمع بمن فيهم الصحفيون أنفسهم ، وأن الإفلات من العقاب يولد الإفلات من العقاب ويغذي حلقة مفرغة.
ويشير مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب لعام 2013 ، حيث يسلط الضوء على البلدان التي يقتل فيها صحفيون ويظل القتلة أحراراً طلقاء .
وذكر المؤشر إلي أن نيجيريا أصبحت أحد أسوأ البلدان من حيث ارتكاب العنف القاتل ضد الصحافة والذي يفلت مرتكبوه من العقاب، إذ يسيطر على شمال البلاد مقاتلون متمردون كما تحدث اعتداءات مدفوعة بأسباب سياسية في سائر أنحاء البلاد، وذلك حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين في مؤشر الإفلات من العقاب الذي عملت مؤخراً على تحديثه. ويحتسب هذا المؤشر العالمي عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يكشف عن مرتكبيها كنسبة من عدد سكان كل بلد، وقد كشف المؤشر أيضاً عن معدلات عالية للإفلات من العقاب في كل من الصومال وباكستان والبرازيل.
ويقول أيودي لونغي، وهو موظف متقدم في منظمة 'أجندة حقوق الإعلام' التي تدافع عن الحريات الصحفية في نيجيريا، "عادة ما تتم التحقيقات بشأن جرائم القتل هذه بأسلوب مستهتر، ولا يجري الكشف عن الجناة". ويذكر أن 5 صحفيين على الأقل قتلوا في نيجيريا لأسباب تتعلق مباشرةً بعملهم منذ عام 2009، ولم يتم الكشف عن مرتكبي أيٍ من هذه الجرائم. ويضيف لونغي، "لقد أدى ذلك إلى تشجيع آخرين على الاعتداء على الصحفيين، اعتقاداً منهم أن العقاب لن يطالهم".
وكانت نيجريا قد شهدت في السابق عقداً كاملاً من السنين ساده أمن نسبي للصحفيين، وهي تنضم لهذا المؤشر لأول مرة في هذا العام وتحتل المرتبة 11 من بين أسوأ البلدان في العالم من حيث مكافحة الجرائم الفتاكة التي تستهدف الصحافة.
ووجد التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن تحسناً طرأ على الوضع في نيبال، والتي خرجت من المؤشر ، كما طرأ تحسن في روسيا والتي كانت تسودها ثقافة راسخة في مجال الإفلات من العقاب. وعلى الرغم من أن كلا البلدين يظلان خطرين على عمل الصحافة، إلا أنهما شهدا انخفاضاً عاماً في العنف الفتاك ضد الصحافة، إضافة إلى إجراء عدد قليل من الملاحقات القضائية الناجحة جزئياً بشأن جرائم قتل الصحفيين.
ويحدد مؤشر الإفلات من العقاب الذي تنشره لجنة حماية الصحفيين سنوياً البلدان التي يقتل فيها صحفيون وتخفق الحكومات بصفة منتظمة في الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم. ويتفحص مؤشر العام 2013 جرائم قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 يناير 2003 إلى 31 ديسمبر 2012، ولم يكشف عن مرتكبيها حتى الآن. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي حدثت فيها خمس جرائم قتل صحفيين أو أكثر ولم يكشف عن مرتكبيها. وتعتبر الجريمة بأنها لم تحل إذا لم يكشف القضاء عن مرتكبيها ويدينهم بجرائمهم. ويتضمن المؤشر في هذا العام 12 بلداً.
ويأتي إصدار مؤشر الإفلات من العقاب للعام 2013 في لحظة حاسمة في الكفاح الدولي ضد الإفلات من العقاب. فسيبدأ العمل في هذا العام في خطة وضعتها الأمم المتحدة لمكافحة العنف القاتل ضد الصحافة، حيث ستكون باكستان هي نقطة التركيز الأولى. ومن بين الإجراءات العديدة التي تتضمنها الخطة السعي إلى تعزيز برامج أمن الصحفيين ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير طرق لملاحقة قتلة الصحفيين.
ووجد تحليل لجنة حماية الصحفيين تصاعداً في العنف ضد الصحافة في الصومال وباكستان والبرازيل - ويتفاقم الوضع فيها جراء عدم استعداد قادة هذه البلاد أو عدم قدرتهم للتصدي لهذه المشكلة. وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمد، قد طلب من المجتمع الدولي أن يثق بالنظام القضائي في بلاده، إلا أن 23 جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون ظلت بلا حل على مر العقد الماضي في البلاد، مما جعل الصومال تحتل ثاني أسوأ مرتبة على المؤشر.
وقد صدرت عن السلطات الصومالية في الأشهر الأخيرة رسائل متناقضة بشأن إنفاذ القانون، حيث عرضت تقديم جوائز لمن يساعد في القبض على قتلة الصحفيين، إلا أنها سجنت مراسلاً صحفيا لمدة شهرين بسبب اتهامات زائفة بأنه أهان الحكومة إذ أجرى مقابلة مع امرأة زعمت أن جنديين قاما باغتصابها. وقال أبو بكر البدري، مدير شركة البدري للإنتاج الإعلامي وهي شركة إخبارية مستقلة، "إن قتل الصحفي لا يبدو كجريمة بنظر قوات الأمن الصومالية والقضاء الصومالي".
أما البرازيل، والتي شهدت تاريخاً طويلاً من العنف ضد الصحافة، فقد بدا أن الوضع أخذ يتحسن فيها بحلول العام 2010 حيث خرجت لفترة وجيزة من مؤشر الإفلات من العقاب جراء تناقص عدد الاعتداءات وقيام السلطات بعدد من الملاحقات القضائية الناجحة، إلا أنها شهدت موجة من جرائم القتل على امتداد السنوات الثلاث الماضية - والعديد منها استهدف مدونين ومراسلين لمنشورات إلكترونية في المحافظات البرازيلية، وظلت جميعها دون حل - مما أظهر أن التحسن المفترض كان وهماً. وقد احتلت البرازيل عاشر أسوأ مرتبة على المؤشر. وقالت فيريديانا سيديه من الجمعية البرازيلية للصحافة التحقيقية، "إن عناصر جهاز الشرطة والقضاء، وخصوصاً في المدن الصغيرة، ضعيفين للغاية أمام ضغوط الجماعات المحلية المتنفذة. حتى أنه توجد حالات ارتكب فيها مسؤولو فرض القانون أنفسهم الجرائم ثم عملوا على تعطيل التحقيقات".
كما تصاعدت حدة العنف ضد الصحافة في باكستان خلال السنوات الخمس الماضية، مما دفعها لاحتلال ثامن أسوأ مرتبة على المؤشر، حسبما وجدت تحليلات لجنة حماية الصحفيين. ووجدت التحليلات أيضاً أنه على الرغم من أن المتطرفين والمجرمين يمثلون خطرا على الصحفيين إلا أن عملاء الأجهزة السياسية والاستخباراتية الباكستانية تستهدف الصحافة باعتداءات على نحو روتيني. وبالتالي فإن الشرطة والادعاء العام يواجهون بدورهم ممارسات ترهيب سياسي شديدة مما يجعلهم غير قادرين على ملاحقة الجرائم بفاعلية.
وقال أويس إسلام علي، وهو رئيس مؤسسة الصحافة الباكستانية، "السبب الرئيسي للإفلات من العقاب هو نقص الإرادة الحكومية لملاحقة الذين يعتدون على الصحفيين. ولا يتطلب الأمر سوى تحقيق نجاحات قليلة لإظهار أن الحكومة لن تتغاضى عن الإفلات من العقاب". إلا أن إحدى الحالات التي حدثت في باكستان ، وهي جريمة القتل التي حدثت في عام 2011 وذهب ضحيتها الصحفي والي خان بابار الذي كان يعمل مع محطة 'جيو' التلفزيونية، تظهر مدى صعوبة حل الجريمة عندما يكون حكم القانون ضعيفاً. فثمة عدة مشتبه بهم تجري محاكمتهم وهم ينتمون لأحد الأحزاب السياسية البارزة في البلاد، وهي حركة قوامي المتحدة، ولكن الملاحقة القضائية تعطلت جراء مقتل 5 من الأشخاص المرتبطين بالتحقيقات من بينهم شهود وضباط شرطة. وفي نوفمبر 2012، تم قتل شاهد عيان رمياً بالرصاص قبل يومين من تقديم إفادته. ويمثل انعدام الأمن للشهود مشكلة رئيسية أمام التصدي للإفلات من العقاب. فالسلطات في الفلبين، التي تحتل ثالث أسوأ مرتبة على مؤشر لجنة حماية الصحفيين، لم تحقق أي تقدم في ملاحقة عشرات المشتبه بهم بارتكاب مذبحة مدفوعة بدوافع سياسية حدثت في إقليم ماغويندانا وفي عام 2009 وأودت بحياة أكثر من 50 شخصاً بمن فيهم 32 صحفياً وموظفاً إعلامياً. وقد وقع ثلاثة شهود عيان أيضاً ضحايا لجرائم قتل وتم التمثيل بجثة أحدهم. وفي كل مرة يقتل فيها شاهد عيان، " فإن ذلك يؤثر على معنويات سائر الشهود من خلال إظهار عجز الحكومة عن ضمان سلامتهم"، حسبما تقول ميكائيلا أورتيغا. وهي تعلم جيداً حلقة الترهيب والإفلات من العقاب، ففي إطار التحقيق بشأن جريمة القتل التي حدثت في عام 2011 وأودت بحياة والدها، مقدم البرامج الإذاعية الشهير جيراردو أورتيغا،
تعرض التحقيق لانتكاسة كبيرة بسبب مقتل أحد الشهود أثناء وجوده في السجن.
ووجد التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن جرائم قتل الصحفيين تناقصت في كل من العراق وسريلانكا والمكسيك وكولولمبيا وأفغانستان، وهي جميعا على مؤشر الإفلات من العقاب وشهدت سجلات طويلاً من العنف الفتاك ضد الصحافة. وعلى الرغم من هذا التناقص في عدد الجرائم، إلا أن كل من هذه البلدان تعاني من مشاكل عميقة. فالعراق لا يزال يحتل المرتبة الأسوأ بين البلدان في مؤشر الإفلات من العقاب، حيث بلغ عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل خلال العقد الماضي أكثر من 90 جريمة، وليس ثمة دلائل على أن السلطات تعمل على حل أي منها. وفي حين وقعت بعض تلك الجرائم وسط حالة الفوضى التي نشأت أثناء العنف الطائفي خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة، إلا أن العديد من الحالات يمكن أن تحل فوراً لو أظهرت السلطات رغبة في حلها. فعلى سبيل المثال، جرت جريمة في كركوك في عام 2008 حيث قام مهاجمون بقتل الكاتب المستقل "سوران ماما حمة" بعد فترة وجيزة من قيامه بالكشف عن تورط الشرطة في شبكة دعارة محلية.
وحققت كولومبيا نجاحاً طفيفاً في حل الجرائم، إلا أن أفغانستان وسريلانكا والمكسيك أخفقت تماماً في ملاحقة أي من جرائم القتل السابقة. وعادة ما تقود حالات الفشل هذه في إنفاذ القانون إلى مشكلة كبيرة أخرى، ألا وهي انتشار الرقابة الذاتية بين الصحفيين. ففي المكسيك، التي تحتل سابع أسوأ مرتبة على المؤشر، أفاد صحفيون من أنحاء متفرقة من البلاد للجنة حماية الصحفيين أنهم يتجنبون التغطية الصحفية بشأن الجرائم والفساد من أجل أن يظلوا على قيد الحياة. وكتبت المراسلة الصحفية أنابيل هيرنانديز رسالة فيتشرين نوفمبر 2010 وجهتها إلى وفود الأمم المتحدة حثتهم فيها على اتخاذ إجراءات بحق المكسيك بموجب الخطة الجديدة لمكافحة الإفلات من العقاب، وقالت في رسالتها، "نحن صحفيو المكسيك، والعديد منا أمهات وآباء، لا نريد أن نظل صامتين - ولكننا لا نريد أن نقتل أيضاً". وقد قام المسؤولون المكسيكيون ببعض الخطوات المهمة من تلقاء ذاتهم خلال العام الماضي، أذ أقروا تعديلاً دستورياً يمنح السلطات الاتحادية تفويضاً واسعاً لملاحقة الجرائم التي تستهدف الصحافة.
ويدل مؤشر هذا العام على حدوث أوجه تحسن أخرى، على الرغم من أن تأثيرها تضائل بسبب المشاكل المتبقية. فقد قامت السلطات في نيبال بملاحقة عدة مشتبه بهم بقتل الصحفية أوما سينغ، وهي آخر الصحفيين النيباليين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم، إلا أن هذه الملاحقات القانونية لم تطل العقول المدبرة وراء الجريمة.
ولكن نشأت شكوك جديدة بشأن التزام الحزب الماوي بمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب عندما اعترض رئيس الوزراء السابق بابورام بهاتاري في هذا العام على اعتقال عدد من الأعضاء السابقين في الحزب يشتبه بضلوعهم في قتل الصحفي داكيندرا ثابا في عام 2004. وفي روسيا، التي تحتل تاسع أسوأ مرتبة على المؤشر، تمكن الادعاء العام من الوصول إلى حكم بإدانة مسؤول سابق في الشرطة بتهمة التآمر على خلفية مقتل الصحفية التحقيقية الشهيرة آنا بوليتكوفسكايا في عام 2006. وفي حين يعتبر حكم الإدانة هذا علامة فارقة في سجل روسيا في مجالا الإفلات من العقاب، إلا أن زملاء الصحفية وأقاربها أصيبوا بخيبة أمل كبيرة كون المحكمة لم تفرض على المتهم بالجريمة، ديمتري بافليوتشنكوف، أن يكشف عن المحرضين على ارتكاب الجريمة، مما يضعف فرص جلب جميع المشاركين في هذه الجريمة لمواجهة العدالة.
وقالت غالينا سيدوروفا التي ترأس مؤسسة الصحافة التحقيقية في روسيا، "لقد أظهرت محاكمة بافليوتشنكوف تقدماً في قضية كبيرة ومهمة، ولكن علينا ألا ننسى أن الملاحقة القانونية لم تكشف أبداً عن العقل المدبر وراء الجريمة. لذا لم يتحقق سوى نصف العدالة. وما زال مناخ الإفلات من العقاب سائداً هنا".
ومن بين النتائج الأخرى التي يبرزها مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين: عشرة من بين البلدان ال 12 التي يتضمنها مؤشر الإفلات من العقاب لهذا العام ظلت تظهر على المؤشر منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين هذا التحليل السنوي في عام 2008. أما الاستثنائان الوحيدان فهما نيجيريا التي تظهر للمرة الأولى على المؤشر في هذا العام، والبرازيل التي غابت عن المؤشر لمدة عام واحد فقط. ويشير ثبات الدول على القائمة إلى التحديات الماثلة في تحقيق انحسار في ظاهرة الإفلات من العقاب الراسخة والمعدلات المرتفعة في العنف ضد الصحافة. وإضافة إلى نيبال، هناك بلدان (بنغلاديش وسيراليون) خرجا من مؤشر الإفلات من العقاب منذ أن أطلقت لجنة حماية الصحفيين هذا الاستقصاء السنوي في عام 2008. كما أدى تناقص مستويات العنف في كل حالة إلى تغيير ترتيب البلدان المختلفة على المؤشر. وعلى الرغم من العدد الكبير من الصحفيين الذين لقوا حتفهم في سوريا مؤخراً، إلا أن سوريا لا تظهر على المؤشر. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الأغلبية العظمى من الصحفيين القتلى لقوا حتفهم جراء نيران متقاطعة خلال المواجهات المسلحة.
وكان الصحفيون المحليون هم ضحايا الغالبية العظمى لجرائم القتل التي لم تحل في البلدان المدرجة على مؤشر لجنة حماية الصحفيين. وكانت 11 حالة فقط بين مجموع جرائم القتل التي بلغ عددها 265 جريمة تتضمن صحفيين يعملون خارج أوطانهم. وأن تغطية الأخبار السياسية كانت المجال الأكثر خطورة لعمل الصحفيين. ف 30 % من الضحايا الذين يتضمنهم مؤشر لجنة حماية الصحفيين كانوا يغطون الأخبار السياسية، و20 % آخرون كانوا يغطون موضوع الفساد، وهو ثاني أخطر مجال للتغطية الصحفية. ويعتبر المسؤولون الحكوميون والعسكريون بأنهم المشتبه بهم الرئيسيون في 26 % من قضايا القتل الواردة في المؤشر. وبوسع مواجهة التهديدات أن تنقذ أرواح الصحفيين. ففي ما يقارب نصف الحالات التي يتناولها المؤشر كان الضحايا قد تلقوا تهديدات بالقتل قبل قتلهم ، ففي عشرات الحالات كان القتلة يريدون إرسال رسالة تهديدية للوسط الصحفي بأجمعه ، وفي 48% من الحالات الورادة في المؤشر تم اختطاف الضحايا أو تعذيبهم قبل قتلهم.
ويقود مناصرو لجنة حماية الصحفيين حملتين لمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. ففي سياق الحملة العالمية ضد الإفلات من العقاب التي تديرها لجنة حماية الصحفيين، وتمكنت اللجنة من إقناع الادعاء العام في روسيا بإعادة فتح عدة قضايا كانت مقفلة؛ وبذلت اللجنة جهوداً لإقناع الحكومة المكسيكية بسن التعديل الدستوري الجديد الذي يجعل الجرائم التي تستهدف الصحافة من اختصاص السلطات الاتحادية؛ وأدت اللجنة دوراً في تطوير خطة مكافحة الإفلات من العقاب التي اعتمدتها الأمم المتحدة واستهلال العمل فيها في باكستان.
وتعكف لجنة حماية الصحفيين على إعداد مؤشر الإفلات من العقاب كجز من الحملة العالمية ضد الإفلات من العقاب التي تديرها اللجنة، والتي تتلقى دعماً من مؤسسة أدسيوم، ومؤسسة جون س. و جيمس ل. نايت، ومؤسسات المجتمع المفتوح. ويحسب مؤشر الإفلات من العقاب الذي وضعته لجنة حماية الصحفيين عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد.