- حفظي يدعو لتوجيه ضربات استباقية للجماعات الإرهابية المسلحة - خلف: يجب اتخاذ إجراءات وقائية ذات طبيعة خاصة لمواجهة الإرهاب الأسود - بخيت: إخلاء بعض المناطق من سكان شمال سيناء لا يعد تهجيرا وإنما إعادة توزيع أكد خبراء استراتيجيون أحقية الدولة فى اتخاذ ما تراه مناسبا بهدف تحقيق الأمن القومى للبلاد فى كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وقال الخبراء العسكريون لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ما يحدث حاليا فى سيناء مرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح أطراف مختلفة إقليمية ودولية والبعض منها محلى تهدف جميعها الى إبقاء الوضع فى سيناء مشتعلا . وأكد الخبير الاستراتيجى محافظ شمال سيناء الاسبق اللواء على حفظى أن أطرافا تسعى لعدم استقرار الأوضاع فى سيناء وهو ما يهدف الى عدم تحقيق التنمية بها وهو ليس وليد الموقف. وقال إن ما يجرى يأتى فى إطار سيناريو عام له أهداف خاصة مع وجود الأنفاق والتى اسماها ب " ينابيع الشر" والتى غيرت وجه الاستقرار على ارض شمالى سيناء اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا . ونبه اللواء حفظى الى أن الأطراف الخارجية تسعى الى تحقيق مصالحها فى هذا الموقف ، وقال " حينما تتعارض المصالح يحدث نوع من انواع الصراع يصل الى صراع عسكرى من خلال فرض الإرادة بالقوة". وقال إنه فى عقود ماضية كان يتم الاعتماد على استراتيجية الهدم من الخارج تحولت الى الهدم من الداخل من خلال العناصر المسلحة غير النظامية وهو ما يسمى ب "حروب القوات غير المتماثلة" والتى يتم خلالها اللجوء الى البعد العقائدى المتمثل فى الدفع وتدعيم جماعات الإسلام السياسى ، فاصبح الجانب العقائدى مفتاح السر بالمنطقة . وأكد حفظى إن هذه الأمور تستدعى منا الانتباه الى ضرورة التنوير لمواجهة هذا النوع من أشكال الصراع ، محذرا من عدم توافق الإرادة السياسية والشعبية معا لمجابهة ذلك . وأشار الى أهمية وعى المواطنين خاصة من الجيل الجديد بأهمية التوحد والاستفادة الى تجربة الجيل القديم الذى حافظ على البلد حتى تحقق نصر السادس من اكتوبر وحول الحالة من انكسار الى انتصار. وأكد أهمية اللجوء الى الحلول العلمية والقيام بضربات استباقية للجماعات الإرهابية المسلحة لمواجهة هذه الأخطار خاصة فى شمالى سيناء كما انه لا بد من وقفة مع حركة حماس. من جانبه قال الخبير الإستراتيجى اللواء محمود خلف إن أى عواصف تهب على الأمم تستدعى اتخاذ إجراءات وقائية ذات طبيعة خاصة ، متسائلا " ما فائدة الديمقراطية من دون دولة ". وأشار الى إصدار الولاياتالمتحدةالأمريكية لقانون "الوطن" الذى تم إقراره العام 2001 لمواجهة الإرهاب والذى أعلن آنذاك عن تطبيقه لمدة عام إلا أنه ما زال مستمرا حتى الآن. وأشار خلف الى أن أهم ما تضمنه القانون أنه يحق لأجهزة الدولة التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين دون إذن قضائى وكذلك حق الاعتقال من دون أسباب وعلى الأجهزة القضائية عدم الاعتراض على عمل أجهزة الشرطة. وقال إنه على الرغم من المؤامرات التى تسعى للعصف بالدولة المصرية كما عصفت بدول عدة بالمنطقة إلا أن مصر عاتية وعصية .. مشيرا الى أنه من حق الدولة اتخاذ إجراءات ذات طبيعة خاصة متمشية مع روح الدستور. وقال: "حينما اقسم رئيس الجمهورية بالمحافظة على سلامة الوطن واستقراره ، فهذا يعنى وجوب اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى". وأشار خلف الى أهمية قرار الرئيس بمعاونة رجال القوات المسلحة للشرطة المدنية فى حماية المنشآت العامة وإحالة المتهمين بالمساس بأى منشأة عامه وحكومية الى النيابة العسكرية ما يكفل سرعة التقاضى الامر الذى يحقق ردعا عاما فى الشارع المصرى خاصة انه متفق مع روح الدستور. وبدوره أكد الخبير العسكرى اللواء حمدي بخيت أهمية وعى الشعب المصري بأن مواجهة الإرهاب لها ثمن لان هدف الإرهابيين إسقاط الدولة المصرية وهو ما لم يتم السماح به. وأكد بخيت فكرة إخلاء بعض المناطق من سكان شمالى سيناء للقيام بالعمليات العسكرية وتطهير تلك المناطق موضحا أن هذا لا يعد تهجيرا للسكان وإنما بمثابة إعادة توزيع.
