حذرت صحيفة "جابان تايمز" من أن الفضائح المالية، تهدد استقرار الحكومة اليابانية بعد ان تقدم اثنان من الوزراء باستقالتهما من الحكومة. وأشارت إلى أن وزير الصناعة يوشي ميازوا اعترف بتلقي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أموالا بصورة غير مشروعة من شركة يملكها أجانب، ويحظرها القانون الجنائي في اليابان. كما تقدمت هاروكو الوزيرة المكلفة بوزارة التمكين للمرأة في اليابان باستقالتها، بعد أن كشفت عن حصول الفريق المعاون لها على هبات غير مشروعة من شركة كاجوشيما، وهي إحدى الشركات اليابانية التي تعرضت للغرامة ، بعد ان ثبت تورطها في جريمة التهرب من الضرائب.