* الفرز المبدئى يشير إلى تقدم "نداء تونس" على "النهضة الإسلامية" * نسب المشاركة بلغت 60% فى 27 مركز اقتراع * 1300 قائمة حزبية وائتلاف ومستقل تنافسوا على 217 مقعدا بينهم 18 للمغتربين * الحزب الفائز يشكل الحكومة خمس سنوات * إشادات دولية الانتخابات التشريعية التونسية * مائة ألف مراقب من جمعيات مدنية وأحزاب تونسية تابعوا التصويت * "النهضة ونداء تونس": مستعدون لتشكيل حكومة "توافقية" تتواصل في تونس عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، الأحد، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها في حدود الساعة الثامنة بتوقيت مكةالمكرمة، وسط مشاركة بلغت 60%، عبر بعدها حزب نداء تونس عن تفاؤله بالصدارة. من جهته، قال الباجي قايد السبسي، زعيم حزب نداء تونس، في مؤتمر صحفي، إن هناك مؤشرات إيجابية تفيد بأن نداء تونس قد يحصل على أعلى نسبة تصويت في الانتخابات؛ وأنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات. على جانب آخر، دعا نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، الأحزاب السياسية إلى التوقف عن الخوض في نتائج الانتخابات التشريعية حتى الإعلان عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ مشيرا إلى أن العملية الانتخابية كانت مقبولة رغم تسجيل العديد من الخروقات. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن "النتائج الأولية الجزئية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، أظهرت أن حزب نداء تونس وحركة النهضة جاءا في المقدمة بعد أن حصل حزب نداء تونس على 39% وحصل حزب حركة النهضة على 33% بعد فرز 57%، في حين تقاسم بقية الأحزاب ما بقى من النسبة؛ فى الوقت الذى دعت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل الأطراف إلى الإحجام عن إعلان نتائج أو توقعات إلى حين إعلان نهاية الصمت الانتخابي". وأوضحت الهيئة أن هناك 27 مركزا لتجميع أوراق الاقتراع وأن بعض أوراق التصويت لن تصل إلى مراكز التجميع سوى صباح الغد بسبب طول المسافة، وأكدت الهيئة أنها لم تسجل أي خروقات كبيرة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات. وقالت الهيئة إن نسبة الإقبال في انتخابات اليوم بلغت 59.99% على أساس عينة تمثل 65% من مكاتب الاقتراع، شملت حوالي 2400 مكتب من جملة أكثر من عشرة آلاف مكتب. ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تدوم ولايته خمس سنوات، وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد. وتنافست أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعدا في مجلس الشعب القادم، بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج. ونشرت السلطات ما لا يقل عن خمسين ألفا من عناصر الأمن، بالإضافة إلى آلاف من أفراد الجيش لحماية مراكز الاقترع والأمن العام. وأدلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصوته في مكتب اقتراع بمدينة بن عروس جنوبي العاصمة، وأكد أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى بناء تونس جديدة ديمقراطية. من جهته، عبر السبسي إثر إدلائه بصوته في ضاحية سكرة بالعاصمة، عن أمله بأن تؤدي هذه الانتخابات إلى استقرار أكبر لتونس، أما الرئيس منصف المرزوقي فأدلى بصوته في مدينة حمام سوسةجنوب شرقي العاصمة. ويوصف حزب النهضة ونداء تونس بأنهما الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، لكن أحزابا أخرى بعضها موال للثورة وبعضها الآخر يقوده رموز من النظام السابق، هى أيضا مرشحة للفوز بعدد هام من المقاعد. وعلى الصعيد الدولى، وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الانتخابات بأنها "ديمقراطية" واعتبر أنها مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس. وجدد في- بيان- نشره موقع البيت الأبيض التزام الولاياتالمتحدة بدعم الديمقراطية في تونس وإقامة شراكة مع الحكومة المقبلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية وحماية الحرية. كما أعربت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي عن ارتياحها لسير الانتخابات التشريعية، ووصفت سيرها ب"المنظم"؛ فيما قالت رئيسة البعثة أنيمي إيبورك إن عملية التصويت تدور في أجواء جيدة، مضيفة أن التجاوزات محدودة وتقع في أي انتخابات في العالم. من جهتها، أشادت بعثة مركز كارتر بما سمته السير المنظم للانتخابات، وقال رئيسها عبد الكريم الأرياني إنه لم تحدث تجاوزات يمكن أن تمس بنزاهة الاقتراع. يذكر أن مركز كارتر أرسل 65 مراقبا إلى تونس. وأضاف الأرياني أن عمليات التصويت تتم بهدوء ودقة في أغلب مراكز الاقتراع، مشيدا بأداء الهيئة المستقلة للانتخابات. يشار إلى أن نحو مائة ألف مراقب من جمعيات مدنية وأحزاب تونسية يتابعون عمليات التصويت داخل وخارج مكاتب التصويت. كما تابع الانتخابات مئات المراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات دولية على غرار مركز كارتر. من جهته، أشاد السفير الأمريكي لدى تونس جاكوب والس بالسير المنظم للانتخابات، ووصف "والس" أثناء زيارته مركزا انتخابيا في العاصمة يوم التصويت باليوم العظيم، وقال إن بلاده ستدعم من تفرزه الصناديق. وتقول أحزاب - بينها النهضة ونداء تونس - إنها مستعدة لتشكيل حكومة "توافقية"، وهو ما تعارضه أحزاب أخرى تعارض "الاستقطاب الثنائي" وتخشى استفراد الحزبين بالسلطة. ويمنح دستور تونس الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع العام 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية.
