قالت بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية إن أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرار بتفويض وزير الاستثمار في مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فيما عدا ما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري المفوض فى شأنه وزير الإسكان "قرار جيد " إذ أنه من غير المعقول أن يباشر مسؤول واحد كل هذه المهام وحده. أضافت فهمى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "أن تفويض وزير الاستثمار لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية "الأسهم ، السندات والبورصة "يمكنه من مراجعة القوانين الخاصة بها بما يتوافق مع مهامه لتحسين المنظومة الاستثمارية فى مصر. تابعت فهمى ، نحن فى انتظار تفويض الوزراء للموظفين المعنين كلا فى قطاعه لسهولة إدارة منظومة العمل و التمكن من المراقبة والمحاسبة إذ أن تحديد تلك الاختصاصات يساهم فى تحسن أداء الجهاز الإدارى لمصر وتقليل البيروقراطية.