وزارة التطوير الحضري والعشوائيات تعرض الرؤية المصرية في منتدى البحر المتوسط للمدن الخضراء بالأردن

شاركت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في منتدى البحر المتوسط للمدن الخضراء والذي عقد في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2014 على البحر الميت بالأردن، وشارك في المنتدى الدكتور شريف الجوهري مدير الدعم الفني وتنمية القدرات ممثلاً عن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات وبناءاً على دعوة من الدكتور طاهر الشخشير، وزير البيئة الأردني.
وقد نظم المنتدى المجلس الأردني للأبنية الخضراء ووزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية، في الاردن وأمانة عمان الكبرى كما شارك من مصر أيضاً ممثلة عن المجلس المصري للعمران الأخضر المهندسة المعمارية سارة البطوطي.
وأفتتحت المنتدى الأميرة "بسمة بنت علي بن نايف" مندوبة عن الأمير حمزة بن الحسين، كما شارك في المؤتمرعدد من الوزراء وصناع القرار من منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأصحاب الاختصاص والخبرة ورؤساء بلديات، ومديري المدن، وعدد من ممثلي الحكومات من مصر والإمارات وتونس ولبنان وفلسطين وسوريا واليونان وقبرص بالإضافة إلى بعض الخبراء من فرنسا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وشارك أيضاً بعض المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) .
ويأتي إنعقاد المنتدى في خضم تحديات بيئية متعددة تواجه المدن وخاصة في دول البحر المتوسط، حيث أن 60 % من المناطق السكنية ستصنف كمناطق حضرية و 40 بالمئة ستصنف كمناطق ريفية بحلول عام 2030، مما يحتم البحث عن حلول علمية وعملية لمعالجة هذه التحديات من خلال سن تشريعات وبلورة سياسات تضع البعد البيئي على رأس أولوياتها لمنع تفاقم هذه المشاكل في المستقبل، ويسعى المنتدى لدراسة معالجة الإختلالات البيئية، والتوجه بثقة نحو الاقتصاد الاخضر وتطبيق التخطيط الحضري للمدن آليات النظم البيئية وخلق فرص عمل في بيئة صحية خالية من التلوث.
وقد شمل المنتدى مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتخطيط المدن الخضراء والنظم البيئية وتشجيع الإستثمار في المجالات البيئية وادارة النفايات واستخدام الطاقة المتجددة، وانشاء المباني الخضراء والمباني المتوافقة بيئياً وكذلك عرض لأنظمة ومعايير تقييم المباني من الناحية البيئية مثل نظامي LEED, BREAM .
وقد شمل عرض وزارة التطوير الحضري والعشوائيات الرؤية المصرية للتعامل مع العمران القائم في مصر والتي تمثل المناطق العشوائية منه حوالي نسبة 40% (غير مخططة وغير آمنة)، وتم طرح الخطة الإستراتيجية للوزارة والتي تشمل التعامل لتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة بالإضافة لتطوير الأسواق العشوائية، وكذلك التعامل مع المخلفات البلدية عن طريق الفصل من المنبع ومخلفات البناء والهدم بالمدن.
كما تم عرض رؤية الدولة للتعامل مع تحديات توفير المساكن لمحدودي الدخل عن طريق مشروع الإسكان الإجتماعي وكذلك تحديات زيادة السكان خلال السنوات القادمة وخطط الدولة لزيادة نسبة العمران في مصر لإستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل عن طريق تنفيذ مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وكذلك إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لخلق مناطق إمتداد للعمران للمحافظات وكذلك إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة مثل مدينة العلمين الجديدة، وفي مجال ترشيد الطاقة تم عرض خطة الدولة لإستخدام اللمبات الموفرة للطاقة في إنارة الشوارع وكذلك إستخدام الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك نظام وضع معايير وتقييم ترشيد الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.
وقد أطلق المشاركون في أعمال المنتدى بعد ختام أعماله، ما أسموه ''نداء عمان'' والذي تضمن جملة من القضايا والتحديات البيئية التي تواجه المدن الكبرى، والدعوة الى اخذ زمام المبادرة في إيجاد حلول جذرية للتخفيف من المشكلة في المدى القريب.وحث البيان على ضرورة مشاركة الحكومات والجمعيات الأهلية غير الحكومية والجهات الدولية لتطوير وتعزيز وتنفيذ التشريعات الداعمة للإجراءات، والبرامج والمشروعات التي تحد من تلوث الهواء والضوضاء وتؤدي الى زيادة المساحات الخضراء بالمدن.
كما طالب البيان ، الحكومات بتعزيز ودعم جهود القطاع الخاص لتطوير وسائل مجدية في مجالات النقل البديل، والأبنية الخضراء، والاستخدام الكفيء للطاقة البديلة والمتجددة وبالإضافة الى المحافظة على المياه وتقنيات معالجتها.
وناشد المشاركون في صياغة البيان المؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص القيام بالتزاماتها نحو تثقيف ورفع درجة وعي السكان حول القضايا والتحديات البيئية، كما أشادوا بالإجراءات المتخذة من السلطات التي تحفز المؤسسات والمنشآت المتوائمة مع بيئتها ومعاقبة تلك المستنزفة لها.
ودعا البيان المؤسسات الدولية، كمنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لحماية البيئة للإشادة بجهود ودعم سلطات المدن ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية العاملة في مجال بناء قدرات المدن الخضراء، وكذلك تحفيز المؤسسات والبنوك لتأسيس آلية مالية لتشجيع ودعم الاستثمارات والتقنيات المتوافقة بالبيئة وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.