شاركت وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فى منتدى البحر المتوسط للمدن الخضراء والذى عقد فى الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2014 على البحر الميت بالأردن. وقد شارك فى المنتدى الدكتور شريف الجوهرى مدير الدعم الفنى وتنمية القدرات ممثلاً عن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، وبناء على دعوة من الدكتور طاهر الشخشير، وزير البيئة الأردني. وقد نظم المنتدى المجلس الأردنى للأبنية الخضراء ووزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية فى الأردن وأمانة عمان الكبرى كما شارك من مصر أيضاً ممثلة عن المجلس المصرى للعمران الأخضر المهندسة المعمارية سارة البطوطي. وافتتحت المنتدى الأميرة "بسمة بنت على بن نايف" مندوبة عن الأمير حمزة بن الحسين، وقد شارك فى المؤتمرعدد من الوزراء وصناع القرار من منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأصحاب الاختصاص والخبرة ورؤساء بلديات، ومديرى المدن، وعدد من ممثلى الحكومات من مصر والإمارات وتونس ولبنان وفلسطين وسوريا واليونان وقبرص بالإضافة إلى بعض الخبراء من فرنسا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدةالأمريكية كما شارك أيضاً بعض المنظمات الدولية مثل برنامج الأممالمتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ويأتى انعقاد المنتدى فى خضم تحديات بيئية متعددة تواجه المدن وخاصة فى دول البحر المتوسط حيث أن 60 بالمئة من المناطق السكنية ستصنف كمناطق حضرية و40 بالمئة ستصنف كمناطق ريفية بحلول عام 2030، مما يحتم البحث عن حلول علمية وعملية لمعالجة هذه التحديات من خلال سن تشريعات وبلورة سياسات تضع البعد البيئى على رأس أولوياتها لمنع تفاقم هذه المشاكل فى المستقبل، ويسعى المنتدى لدراسة معالجة الإختلالات البيئية، والتوجه بثقة نحو الاقتصاد الاخضر وتطبيق التخطيط الحضرى للمدن آليات النظم البيئية وخلق فرص عمل فى بيئة صحية خالية من التلوث. وقد شمل المنتدى مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتخطيط المدن الخضراء والنظم البيئية وتشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية وإدارة النفايات واستخدام الطاقة المتجددة، وإنشاء المبانى الخضراء والمبانى المتوافقة بيئياً وكذلك عرض لأنظمة ومعايير تقييم المبانى من الناحية البيئية مثل نظامى LEED, BREAM. وقد شمل عرض وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات الرؤية المصرية للتعامل مع العمران القائم فى مصر والتى تمثل المناطق العشوائية منه حوالى نسبة 40% (غير مخططة وغير آمنة) وقد تم طرح الخطة الإستراتيجية للوزارة والتى تشمل التعامل لتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة بالإضافة لتطوير الأسواق العشوائية، وكذلك التعامل مع المخلفات البلدية عن طريق الفصل من المنبع ومخلفات البناء والهدم بالمدن كما تم عرض رؤية الدولة للتعامل مع تحديات توفير المساكن لمحدودى الدخل عن طريق مشروع الإسكان الإجتماعى وكذلك تحديات زيادة السكان خلال السنوات القادمة وخطط الدولة لزيادة نسبة العمران فى مصر لإستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل عن طريق تنفيذ مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة وكذلك إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لخلق مناطق إمتداد للعمران للمحافظات وكذلك إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة مثل مدينة العلمين الجديدة، وفى مجال ترشيد الطاقة تم عرض خطة الدولة لاستخدام اللمبات الموفرة للطاقة فى إنارة الشوارع وكذلك استخدام الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك نظام وضع معايير وتقييم ترشيد الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية. وقد أطلق المشاركون فى أعمال المنتدى بعد ختام أعماله، ما أسموه ''نداء عمان'' والذى تضمن جملة من القضايا والتحديات البيئية التى تواجه المدن الكبرى، والدعوة إلى أخذ زمام المبادرة فى إيجاد حلول جذرية للتخفيف من المشكلة فى المدى القريب. وحث البيان على ضرورة مشاركة الحكومات والجمعيات الأهلية غير الحكومية والجهات الدولية لتطوير وتعزيز وتنفيذ التشريعات الداعمة للإجراءات، والبرامج والمشروعات التى تحد من تلوث الهواء والضوضاء وتؤدى إلى زيادة المساحات الخضراء بالمدن. طالب البيان الحكومات بتعزيز ودعم جهود القطاع الخاص لتطوير وسائل مجدية فى مجالات النقل البديل، والأبنية الخضراء، والاستخدام الكفء للطاقة البديلة والمتجددة وبالإضافة إلى المحافظة على المياه وتقنيات معالجتها. كما ناشد المشاركون فى صياغة البيان المؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص القيام بالتزاماتها نحو تثقيف ورفع درجة وعى السكان حول القضايا والتحديات البيئية، كما أشادوا بالإجراءات المتخذة من السلطات التى تحفز المؤسسات والمنشآت المتوائمة مع بيئتها ومعاقبة تلك المستنزفة لها. ودعا البيان المؤسسات الدولية، كمنظمات الأممالمتحدة والاتحاد الدولى لحماية البيئة للإشادة بجهود ودعم سلطات المدن ومنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية العاملة فى مجال بناء قدرات المدن الخضراء، وكذلك تحفيز المؤسسات والبنوك لتأسيس آلية مالية لتشجيع ودعم الاستثمارات والتقنيات المتوافقة بالبيئة وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
