ذكرت مصادر في حركة "فتح" إن "المجلس الثورى " للحركة ، ناقش - خلال إجتماعاته التى تنتهى اليوم ، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) - عدة ملفات مهمة من ضمنها الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال ، وإمكانية تأجيل ذلك حتى نهاية العام بناء على طلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإعطائه فرصة من أجل إطلاق مبادرة جديدة والتحركات البديلة في حال فشلت المساعي في مجلس الأمن الدولي ، والمصالحة الداخلية وإعمار غزة وعقد المؤتمر السابع لحركة فتح . ويبحث المجلس - فى الدورة 14 التي انطلقت أول امس (السبت) في مقر الرئاسة الفلسطينية (المقاطعة) في مدينة "رام الله" بالضفة الغربية - وضع خطة للتعامل مع العملية السلمية ، والعلاقة مع إسرائيل ، والمصالحة مع حماس والأوضاع الداخلية ، ورسم خطة طريق لمستقبل السلطة الفلسطينية . وقالت المصادر إن "التوجه في المجلس الثورى - الذي يعد برلمان فتح وأعلى سلطة في فتح - هو نحو مواصلة المشاورات في مجلس الأمن الدولي ومع الدول لضمان نجاح مشروع جلاء القوات المحتلة عن الأرض الفلسطينية لكن مع إعطاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فرصة لإطلاق مبادرة مقبولة فلسطينيا ويستجيب لها الإسرائيليون" ، ويعني ذلك إطلاق مفاوضات محددة بسقف زمني ل 9 أشهر مرجعيتها حدود 1967 وتبدأ بترسيم الحدود وتنتهي بالاتفاق على كل الملفات. وقدرت المصادر أنه حتى نهاية العام يجب حسم هذا الملف ، إما بمفاوضات حقيقية ومختلفة عن السابق أو بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت المصادر إن "الخطة الفلسطينية التي ناقشها الثوري في حال فشلت جهود إنهاء الاحتلال عبر مجلس الأمن الدولي تتركز على الانضمام لكل المنظمات الدولية ، ويجري نقاش تبعات ذلك على الفلسطينيين واتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل ومنها إلغاء اتفاقات أمنية واقتصادية بما في ذلك وقف التنسيق الأمني الذي يعد المسألة الأهم بالنسبة للإسرائيليين". ويدرس الثوري خطوات أخرى من بينها إعلان دولة تحت الاحتلال وتحميل إسرائيل المسئوليات المختلفة عن الفلسطينيين كشعب تحت الاحتلال.
