تشير الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة في 18 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي وتستمر يومين يلتقي خلالهما نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تصاعد مؤشرات التقارب بين السودان ومصر لا سيما في ظل الإعداد الجيد لها من خلال زيارة سبقتها لوزير الخارجية السوداني علي كرتي مؤخرا لمصر، فضلا عن استئناف عمل اللجنة الوطنية العليا المشتركة بين مصر والسودان ، (حسبما ذكر موقع إرم الإماراتي ) وبحسب مصادر دبلوماسية بالخارجية المصرية، فإن مصر تسعى إلى إخراج السودان من دائرة النفوذ التركي الذي استطاع بالتعاون مع قطر تكوين حلف ثلاثي يضم أنقرة والدوحة والخرطوم لتنسيق رؤية إستراتيجية للتعامل مع الملف الليبي تقوم على أساس دعم الجماعات المتطرفة بالمال والسلاح تنفيذا لمشروع "تمكين جماعة الإخوان" من بسط سيطرتها على ليبيا بقوة الأمر الواقع على غرار سيطرة حماس على غزة بعد خسارة الجماعة الانتخابات البرلمانية في ليبيا ومجيء حكومة لا تخضع بالولاء للإخوان . وأشارت المصادر إلى انه ليس من قبيل الصدفة أن تتزامن زيارة وزير الخارجية علي كرتي إلى القاهرة مع زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني إلى مصر حيث تسعى مصر إلى ضمان دعم جميع الدول المؤثرة في الداخل الليبي - سواء كانت من دول الجوار أو قريبة من المجموعات المسلحة وعلى رأسها السودان – لحكومة الثني. ويرى مراقبون في إعلان الرئيس عمر البشير اعترافه بالبرلمان الليبي المنتخب باعتباره ممثلا وحيدا للشرعية بالبلاد "انتصارا" للجهود المصرية الرامية إلى استعادة السودان باعتباره عمقا استراتيجيا لمصر ومساندا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز دوائر الأمن القومي لمصر ودول الإقليم، على النقيض من الرؤية التركية إلى ترمي إلى تفكيك الجيوش العربية الوطنية وتعزيز نفوذ المليشيات الاخوانية باعتبارها الطريق الأسرع إلى تحقيق حلم استعادة الخلافة العثمانية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان . وكانت المواقف الرسمية لحكومة الخرطوم تظهر نوعا من الدعم والتأييد لحكومة الرئيس المعزول محمد مرسي الاخوانية، كما هرب العديد من رموز تنظيم الإخوان وحلفاءهم إلى السودان باعتبارها نقطة انطلاق إلى تركيا أو قطر فيما بعد، مثل عاصم عبد الماجد وطارق الزمر، فضلا عن ظهور العديد من معسكرات التدريب التي تضم عناصر تكفيرية مناوئة لمصر بشرق السودان، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين القاهرةوالخرطوم . ولا تزال هناك بعض الملفات العالقة بين البلدين والتي من شانها أن تعيق سرعة "تطبيع العلاقات" وعلى رأسها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي والذي أعلنت الخرطوم مؤخرا ضمه إلى الدوائر الانتخابية السودانية بينما تعزز مصر من مظاهر سيادتها عليه عبر حزمة من الإجراءات آخرها إطلاق مشروعات للتنمية الشاملة به .
