تحفظت الجمعيات الزراعية الثلاث "الاصلاح والائتمان والاستصلاح" إلي جانب الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى، علي قرار اللجنة العليا للأسمدة بزيادة سعر الطن علي الفلاحين 500 جنيه ليصل إلي 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه وهو ما يعني زيادة سعر الشيكارة إلي 100 جنيه. وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن الزيادة كبيرة فى السعر وتمثل عبأ كبيرا علي المزارع ويجب أن تتحك الدولة فورا لدعم المزارعين وشراء محاصيلهم فورا تفعيلا للدستور المصرى الجديد الذي يلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والقطن والأرز. وأوضح مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي أن زيادة السعر سترجع الشركات المنتجة للأسمدة علي العودة للانتاج مرة أخرى وتقليل خسائرها ولكن يجب مراعاة أن الفلاح اذا لم تتوافر له الأسمدة بالكميات التى يريدها وفى الوقت المناسب ستصبح كارثة حقيقية لأنه لو لجأ للسوق السوداء فستجد السعر قد ارتفع بما لايقل عن 150 جنيه للشيكارة الواحدة بعد الزيادة الأخيرة فى السعر. ووصف الحاج عبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة زيادة السعر بالقرار المفاجئ من وزراء الزراعة والصناعة والاستثمار وعليهم تحمل مسئولياتهم فى شراء محاصيل المزارعين الاستراتيجية وتوفير الغاز للمصانع للعمل بأقصى طاقتها لتغطية احتياجات الموسم الشتوى الزراعي.