تنظر اليوم محكمة جنايات الاسماعيلية، برئاسة المستشار إميل حبشى اولي جلسات قضيتي اقتحام بنك الاسكندرية وقسم ثاني بالعريش ،والمعروفة إعلامياً باسم "التوحيد والجهاد". وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية قررت عقد الجلسة في القضيتين عقب جمعهما في قضية واحدة رقم 28 لسنة 2012 أمن دولة عليا لتشابك الاحداث وذلك بمجمع محاكم الاسماعيلية بدلا من شمال سيناء لدواعي امنية تحيل دون عقد الجلسات بمحكمة العريش. وقد وقعت أحداث اقتحام بنك الإسكندرية فرع العريش فى يونيه العام الماضى، فيما وقع اقتحام قسم ثان العريش فى يوليو من العام الماضى أيضا والمعروفة إعلامياً باسم "التوحيد والجهاد". ويحاكم فى القضية 25 متهما منهم 13 متهما هاربا وتضم قائمة المتهمين كلا من أحمد زايد عبد العال والمتهم – طبقا لما ورد في امر الاحالة ، بتأسيس وإدارة جماعة "التوحيد والجهاد" التى تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه بالمخالفة لأحكام القانون، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الأسلحة الآلية والمفرقعات خلال اقتحام قسم ثان العريش والهجوم على مقر بنك الإسكندرية، مستقلين سيارات ودراجات بخارية، الأمر الذى أسفر عن قتل 6 ضباط وجنود الشرطة والجيش المكلفين بحراسة القسم والبنك وإصابة 21 آخرين. ومحمود عبد العزيز أحمد وأحمد فايز عاشور ، وأحمد محمد سالم وشهرته "أحمد فلاتر" ومحمد جمعة صلاح وياسر جرمى عطية "فلسطينى الجنسية"، وعمرو محمد محمود وحسام عبده عبد الراضى، وأحمد سلمى حماد ومحمد عيد مصلح وعبد الكريم محمد أحمد وعبد الحليم حسن هنيدى، ورامز عبد القادر خليل وشقيقه معتز ووليد سليمان موسى "محبوسين"، وحسام سليمان موسى وسلامة سليمان عيد وشقيقه إبراهيم ومسلم إسماعيل مسلم وحمادة عبد الله أبو شتية، وشقيقه إبراهيم وكمال علام محمد وشقيقه أحمد ومحمد يوسف وأحمد إسماعيل. ويواجه المتهمون تهمة سرقة الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة المملوكة لوزارة الداخلية والتى استولوا عليها عقب قتل المجنى عليهم المكلفين بتأمين بنك الإسكندرية، فضلا عن تخريبهم عمدا الممتلكات العامة والسيارات التابعة لوزارة الداخلية.
