قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يكون التعامل مباشرة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى استخراج تصاريح لمتابعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان. ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على طلب المجلس القومى لحقوق الانسان بإعفاء منظمات المجتمع المدنى من رسوم استخراج التصاريح التى كان مقرر لها خمسة جنيهات لكل تصريح ، وذلك تشجيعا لدور منظمات المجتمع المدنى وتيسيرا لها على أداء رسالتها فى متابعة العملية الانتخابية. واقترح المجلس القومى لحقوق الانسان السماح لمن يحمل تصريح المتابعة بمتابعة العملية الانتخابية فى مختلف اللجان على مستوى الجمهورية وكذلك كافة مراحل العملية الانتخابية.