أمهلت المحكمة العليا في اسرائيل مستوطنين يهودًا أربعة أشهر لإخلاء أكبر بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربيةالمحتلة ورفضت التماسًا مقدمًا من الحكومة للسماح لهم بالبقاء على الاراضي المملوكة للفلسطينيين حتى عام 2015. وقالت المحكمة "يتعين على الجميع الالتزام بالقانون وهذه لحظة الحقيقة". وموقع ميجرون هو واحد من أكثر من 100 بؤرة استيطانية بنيت بدون تصريح من الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية. وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بأن موقع ميجرون أقيم على أرض فلسطينية مملوكة لافراد وأمرت الحكومة بإخلائها بحلول نهاية مارس. وفي وقت سابق من الشهر الجاري توصلت الحكومة الائتلافية التي تتكون بشكل رئيسي من أحزاب مؤيدة للاستيطان لاتفاق مع 50 أسرة في ميجرون وافقوا بموجبه على الانتقال الى مستوطنة قريبة بحلول نوفمبر عام 2015 لتجنب الاخلاء القسري. ولكن المحكمة رفضت هذا الاتفاق في الحكم الاخير قائلة انه يتعين على المستوطنين المغادرة بحلول بداية أغسطس لتمهلهم أربعة أشهر فحسب من الموعد الاصلي في 31 مارس. ونص الحكم على أن "الرغبة في مراعاة محنة المقيمين في ميجرون - التي ينبغي عدم الاستخفاف بها - لا يمكن أن تأتي على حساب المدعين وسيادة القانون". وأشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى أنه سيتم الالتزام بقرار المحكمة. وقال في كلمة "حكومة اسرائيل مثلها مثل مواطني اسرائيل تلتزم بقرارات المحاكم وتتصرف بموجب قوانين الدولة. حتى هذه الحقيقة الواضحة يجب في بعض الاحيان اعلانها وأنا أختار أن أعلنها في هذا التوقيت". لكن شيمون ريكلين أحد مستوطني ميجرون قال للقناة الثانية في التليفزيون الاسرائيلي ان قرار المحكمة جاء نتيجة لصراع سياسي يهدف لإظهار أن المستوطنين منتهكون للقانون مضيفا أن القرار يمكن أن يستبب في اضطرابات. وقال "من الواضح أن هذا لن يمر بسلام.. المستوطنون مواطنون ملتزمون بالقانون ويريدون التوصل لاتفاق مع الحكومة. المحكمة العليا تريد الفوضى وسوف تحصل على ما تريد". وفي حين تصف الاممالمتحدة كل المستوطنات اليهودية في المنطقة بأنها غير قانونية تؤيد اسرائيل 120 مستوطنة رسمية يقيم بها نحو 310 آلاف شخص. ويعيش حوالي 500 ألف اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي استولت عليها اسرائيل في حرب 1967.
