قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجز الحكم في دعوى جديدة لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، لجلسة 27 أكتوبر الجاري. وقد استندت الدعوى التي حملت رقم 2738 لسنة 2014، بأن مجلس النقابة به عناصر من جماعة الاخوان، وأن مجلس النقابة أخل بمصالح الأعضاء بتسخير كل أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، مماأدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة. وأوضحت الدعوى أن المجلس ارتكب أفعالا ومخالفات منها استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية الازمة من وزارة التضامن الاجتماعي. وأضافت: كذلك تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة لمؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" في أحداث 30 يونيو، بحسب نص الدعوى، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.