أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن وضع الاقتصاد المصري اليوم في وضع "أقوى" عن ما كان عليه قبل عام. وأشار أحمد، في مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال اجتماعات الخريف لبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، إلى أن الوضع السياسي في مصر أصبح أكثر استقرارا وهو الأمر الذي استفاد منه الاقتصاد خاصة بعد عدة قرارات هامة اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا مثل الحد من عجز الموازنة واصلاح منظومة دعم الطاقة. وأوضح مسئول الصندوق أن معدل النمو في مصر تحسن هذا العام إذ يقدر الصندوق معدل النمو بنسبة 3.5 بالمائة وهو ما قد يتحسن العام المقبل إذا استمرت عملية الاصلاح الاقتصادي. وأكد أحمد استعداد الصندوق تقديم المساعدة الفنية لمصر في مجال الاصلاح الضريبي خاصة في ضريبة القيمة المضافة. وأعلن أحمد أنه من المتوقع أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر في نوفمبر المقبل لمراجعة المؤشرات الاقتصادية المصرية. وقال المسئول الدولي إن توقيت الزيارة سيكون مناسبا حتى تستطيع البعثة تقديم تقريرها لمجلس إدارة الصندوق لمناقشته، ويكون جاهزا قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مصر في فبراير المقبل. وعبر أحمد عن أمله في أن يمثل تقرير البعثة مساهمة إيجابية لتحليل الوضع الاقتصادي في مصر.
