أكد اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، أن القرار الذي اتخذه السيسي اليوم بتعديل القانون الخاص بالمجندين الملحقين بالشرطة، غاية في الأهمية، ويصحح أمورا كنت أتطلع دائماً لتعديلها منذ زمن، لأن كافة المجندين والمنشآت والضباط بالقوات المسلحة، يخضعون للقضاء العسكري. وأضاف "البسيوني" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن مجندي الشرطة عن تعرضهم للقتل أو الإصابة لا يحاكم مرتكب الجريمة أمام القضاء العسكري كما يحدث مع قاتل مجند القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا القرار يرسخ للعدل ويعيد الأمور إلى نصابها، لأن مجندي الشرطة معارين من القوات المسلحة. وتابع الخبير الأمني: كثيراً ما أثرت هذه القضية لكي يتم تعديل القانون حتى يحصل المجندين الملحقين بالشرطة على حقهم، حال تعرضهم لأي حادث. وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971. ويقضي التعديل -الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس- بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتي "ويختص القضاء العسكري، دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة".
