خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وعزا ذلك إلى تأثير الاضطرابات السياسية إضافة إلى ضعف التوقعات العالمية. وقال الصندوق في نشرة توقعاته نصف السنوية عن الاقتصاد العالمي التي أصدرها هذا الأسبوع إنه من المتوقع الآن أن ينمو الناتج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.7 في المئة هذا العام منخفضا 0.4 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق في يوليو. وفي العام القادم من المتوقع أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.9 في المئة لكن ذلك يقل 0.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للصندوق في يوليو. وقال صندوق النقد إن مصدري النفط في الشرق الأوسط لا يمكنهم أن يأملوا أكثر من زيادة متواضعة في الطلب العالمي على النفط بينما ترتفع إمداداتر المعروض من الخام في أمريكا الشمالية. وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 91 دولارا للبرميل يوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو 2012 متراجعة ما يزيد عن 20 دولارا للبرميل منذ يونيو الماضي. وبفضل الإنفاق الحكومي الضخم والقطاع الخاص القوي من المتوقع أن تظل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول قوية. وقال الصندوق إنه من المتوقع الآن أن تحقق دول مجلس التعاون نموا سنويا يبلغ في المتوسط نحو 4.5 في المئة في 2014-2015 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ستة في المئة ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 في المئة. ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي 0.25 في المئة فقط في 2014 بسبب الصدمات السياسية في الآونة الأخيرة وتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتعافى النمو إلى ثلاثة في المئة في 2015 مع افتراض تعافي إنتاج النفط في تلك الدول الثلاث لكن هذا الافتراض "عرضة لدرجة كبيرة من عدم التيقن". وأضاف أن اقتصادات دول عديدة مستوردة للنفط في الشرق الأوسط لا تزال تواجه صعوبات نظرا "لأوجه قصور مترسخة في الهياكل الاقتصادية وصراعات إقليمية واستمرار التوترات السياسية والاجتماعية". وتابع "لا يزال النمو أضعف كثيرا من أن يساعد على مواجهة معدلات البطالة المرتفعة وبصفة خاصة بين الشباب وانتشار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع." وتوقع صندوق النقد نموا قدره 2.6 في المئة هذا العام لمستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان متوافقا مع توقعات له منذ ستة أشهر. لكنه خفض توقعاته للعام القادم 0.5 نقطة مئوية إلى 3.7 في المئة. وقال الصندوق إن انتخابات الرئاسة في مصر والمساعدات من دول خليجية ساهمت في استعادة بعض الثقة واستقرار النمو لكن البلاد في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والمساعدات لخلق وظائف. ويتوقع الصندوق الآن نموا قدره 2.2 في المئة لمصر هذا العام و3.5 في المئة العام القادم انخفاضا من توقعات له في أبريل عند 2.3 و4.1 في المئة على الترتيب. وبالنسبة للمغرب قال الصندوق "بدأ التنفيذ المتواصل لإصلاحات هيكيلة يؤتي ثماره ومن المتوقع أن يرتفع النمو في 2015. ومن المتوقع تعزيز الاستثمارات الخاصة مع زيادة الثقة وارتفاع عائدات السياحة وأداء الصادرات القوي." لكن الصندوق خفض توقعاته للنمو في المغرب إلى 3.5 في المئة من 3.9 في 2014 وإلى 4.7 في المئة من 4.9 في المئة في 2015.
