أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيزور القاهرة منتصف شهر يناير المقبل وفد بريطانى يضم 25 من كبرى الشركات الإنجليزية للتعرف على فرص الاستثمار المتاجة فى مصر والاطمئنان على استقرار الأوضاع وعودة مصر مرة أخرى كإحدى أهم المناطق الاستثمارية الواعدة إقليميا ودوليا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى البريطانى المشترك برئاسة هشام مكاوى، حيث استعرض اللقاء تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب استعراض بعض المعوقات والمشكلات التى تعيق التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وإمكانيات حلها فى أسرع وقت ممكن. وقال الوزير إن الحكومة تعمل على قدم وساق لتعديل منظومة التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قام بتشكيل مجموعة عمل معنية بمراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إحياء مبادرة إرادة لمراجعة القوانين والتشريعات وتعديلها بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الأعمال، حيث تم تخصيص التمويل اللازم لها وتكليف عدد من الكفاءات والكوادر للإشراف عليها وتنفيذها من خلال وزراة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشدد عبد النور على ضرورة إصدار قانون سلامة الغذاء فى أسرع وقت ممكن، وذلك لمواجهة المشكلات التى تواجه المنتج والموزع والمستهلك على حد سواء، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتدريب المهنى يخدم الصناعة المصرية ويحسن الإنتاجية ويرفع كفاءة العامل المصرى ويوفر العمالة المدربة اللازمة لاحتياجات الصناعة الوطنية، لافتا إلى ضرورة تكرار تجربة معهد الدون بوسكو الإيطالى فى مختلف القطاعات. وأشار إلى قيام الوزارة بتجميع مختلف أصحاب الشأن والمعنيين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهم الجهات المانحة المحلية والأجنبية والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك بهدف توحيد الرؤية والاتفاق حول تعريف موحد لها وتوزيع المسئوليات، لافتا إلى أن الحكومة حددت استراتيجية تستهدف تنمية هذا القطاع من خلال بناء تجمعات صناعية لها في المناطق الصناعية وربطها بالصناعات الكبيرة لضمان نجاحها. ومن جانبه، قال هشام مكاوي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني، إن أنشطة المجلس تركز حاليا على 5 قطاعات مهمة هى النقل واللوجستي والمنسوجات والأغذية والمشروبات ومحور قناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الطاقة والمشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي. وطالب أعضاء المجلس بوجود مخطط كامل لمنظومة النقل اللوجستي في مصر وضرورة تعديل منظومة التجارة الداخلية لجذب المزيد من سلاسل محال التجزئة العالمية للعمل في مصر للاستفادة من خبراتها وتحسين نوعية المنتجات. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بسلامة الغذاء وتنظيم عمليات الإنتاج والرقابة عليها والاهتمام بالمنتجات الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية نظرا لإنتاجيتها المرتفعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وأشار أعضاء المجلس إلى أن العام المقبل سيشهد زيارة لأعضاء الجانب البريطاني للقاهرة في يناير وزيارة لأعضاء الجانب المصري للندن خلال شهر يونيو، حيث تستهدف الزيارتان استعراض مشروعات مشتركة جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية والترويج لمشروع تنمية محور قناة السويس.
