نفت حركة 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" اتهام بعض الحركات السياسية لها بتورطها في أحداث العنف التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة يوم الجمعة الماضي. وقال طارق الخولى المتحدث الرسمي للحركة ل "صدى البلد " إن تفعيل قانون الطوارئ لم يحم أحدا ومازالت البلطجة والجرائم ترتكب في ظل هذا القانون الذي لم يلغ أساسا، مؤكدا أن القوانين الاستثنائية لن تحمى احد. وأكد أن مصر ليست بحاجة إلى قانون للطوارئ لكنها تحتاج إلى الضبط وإجراءات فعلية لعودة الأمن إلى الشارع المصري بدون تباطؤ. وأوضح الخولي أن أعضاء الحركة لم يغادروا ميدان التحرير طيلة ساعات مليونية تصحيح المسار إلا فى الساعة السابعة مساء ولم توجه الحركة أي دعوات للذهاب إلى التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية. وأضاف أن هدم الجدار أمام السفارة شرف لكل من ساهم فيه وليس امرأ يدعو للتبرؤ منه، موضحا أن الحركة تعلن عن جميع تحركاتها ولا تفعل شيئا فى الخفاء، وأكد أن الحركة ضد التخريب والعنف واختراق السفارة الإسرائيلية من الداخل. وحمل طارق المجلس العسكري مسئولية أحداث العنف التي شاهدتها السفارة نتيجة التباطؤ فى اتخاذ رد فعل مناسب عقب اعتداء إسرائيل على عدد من الجنود المصريين على الحدود، مؤكدا أن الموقف التركي الحاسم جعل بعض المصريين يغضبون ويضيقون ذرعا بمواقف المجلس. وأكد طارق أن الجيش هو الجهة الوحيدة التي تسأل عن كيفية وصول الشباب إلى داخل السفارة خاصة وأنه أعلن التزامه بتأمين المؤسسات والمنشآت العامة، متسائلا هل التراخي من قبل المجلس العسكري فى تشديد الحماية الأمنية حول السفارة مقصود به انتشار الفوضى حتى يخرج بقرارات تعارض مطالب مليونية 9 سبتمبر. وطالب طارق بضرورة التحقيق حول التراخي الأمني وأحداث العنف أمام السفارة الإسرائيلية.