حددت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية الثامن من شهر أكتوبر القادم موعدا للنظر في الطعن المقدم إليها بشأن عدم دستورية عقد جلسات واجتماعات مجلس النواب بمدينة طبرق . وذكرت مصادر مطلعة لقناة النبأ الفضائية اليوم /الثلاثاء/، أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حددت الثامن من أكتوبر المقبل موعدا للنظر في الطعن الدستوري حول عدم دستورية جلسات مجلس النواب بطبرق . وأشارت إلى أن الطعن رقم ( 16 ) حول عدم دستورية جلسات طبرق حدد موعده بعد إيفاء المواعيد المقررة للإعلان , وإيذاع المذكرات الواردة طبقا لنصوص القانون. كان من المفترض عقد جلسات مجلس النواب الليبي المنتخب بمدينة بنغازي ، وذلك لعدم استقرار الوضع الأمني بالمدينة والتي تعقد الآن بمدينة طبرق . وكان نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" قد دعا مجلس النواب لتسلم وتسليم السلطة التشريعية بمقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس ولكن مجلس النواب رفض التسلم من طرابلس.