قرر المؤتمر الوطني الليبي (برلمان مؤقت)، اليوم الثلاثاء، إقالة النائب العام عبد القادر رضوان بالتقاعد الإجباري، مع تجديد تفويض رئيسه نوري أبو سهمين قائدا للجيش. وأوضح الناطق باسم البرلمان، عمر حميدان، للأناضول أن "المؤتمر قرر تعيين رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور نائباً عاماً بدلاً من النائب العام عبد القادر رضوان بعد إحالته إلى التقاعد الإجباري". وأضاف "كما جدد البرلمان تفويض رئيسه نوري أبو سهمين بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي". جاء ذلك في جلسة عقدها 94 نائباً (من أصل 182 نائبا) بمقر البرلمان الليبي في العاصمة طرابلس، تم خلالها تعليق الجلسة بدلاً من رفعها خشية عدم الوصول إلى النصاب القانوني لعقد الجلسة من جديد، بحسب حميدان. وتابع الناطق باسم البرلمان أن "لجنة العدل والهيئات القضائية (لجنة بالمؤتمر) أوصت خلال جلسة اليوم بضرورة استعجال تعيين نائب عام جديد بعد إحالة النائب العام الحالي رضوان للتقاعد"، لافتاً أن قرار الإحالة للتقاعد تحصل على 60 صوتاً من أعداد الحاضرين. ونفى حميدان وجود "أي دوافع سياسية وراء تعيين الصور وإقالة رضوان للتقاعد"، غير أن النائب بكتلة "الوفاء للشهداء" (كتلة برلمانية تضم مستقلين إسلاميين) عبد الرحمن الديباني وصف دوافع إقالة النائب العام عبد القادر رضوان للتقاعد بأنها جاءت على "خلفية عدم قدرة النائب العام السابق على التحقيق بشكل جدي فيما يتعلق بالقضايا المختصة بالأمن القومي، وعدم القدرة على مجاراة الأحداث المتسارعة في البلاد". وأضاف الديباني لوكالة الأناضول أن "تفويض رئيس البرلمان نوري أبو سهمين بمهام القائد الأعلي هي بالنظر لصعوبة التقاء النواب بصفة دورية، وتزايد التوتر الأمني والمخاطر المحدقة بالأمن الوطني". وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا (أعلى درجات التقاضي)، أمس الإثنين، بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للحكومة، عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في صحة انتخابه، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال. وإثر ذلك، أعلن كل من المؤتمر الوطني الليبي (أعلى سلطة بالبلاد)، ومعيتيق نفسه الامتثال للحكم القضائي، مؤكدين احترامهم للقضاء. وكان البرلمان الليبي قد انتخب معيتيق، وهو رجل أعمال، رئيسا للحكومة في بداية مايو/ أيار الماضي، في جلسة سادتها الفوضى واتهم خلالها بعض النواب، البرلمان، بتنصيب معيتيق بالقوة. وتشهد ليبيا منذ 16 من الشهر الماضي، عملية عسكرية باسم "الكرامة" يقودها اللواء متقاعد خليفة حفتر ضد مسلحين يقول إنهم "إرهابيون مرتبطون برئاسة الأركان الليبية"، في مدينة بنغازي (شرق)، ما ردت عليه أطراف حكومية بإعلان أن هذه العملية "انقلاب على شرعية الدولة".