أرسل التسعة وخمسون عضوا، الذين قدموا استقالتهم من حزب الوسط ، خطابا للمهندس أبو العلا ماضى ،يردون فيه على ماجاء بتعليقه على خطاب الاستقالة والذى أوضح فيه أن عدد المستقلين 16عضوا فقط وليسوا 59عضوا. وحصل "صدى البلد" على نص الخطاب الذى استلمه المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، والذي جاء فيه: "أننا لسنا 16 تقدموا باستقالاتهم ولكننا 59 عضوًا . و أما كون بعض (الأسماء المزعومة التي ليس لها صلة بالحزب ولم يتقدموا يوماً لطلب العضوية) فهذا أمر يطوي تجنّي علي الحقيقة ويخالف الواقع ، وذلك أن مرجعيتنا الإسلامية تمنعنا من أن نلفق والحقيقة أن كل اسم موقّع علي الاستقالة هو عضو يحمل بين جوانحه فكرة الوسط ومبادئه أكثر من غيره من الأدعياء، ولكن حيل بين الكثير منهم وبين وصول عضويتهم في مساراتها (كما ذكرنا في الاستقالة بالتفصيل) بعد أن اختُبِرَت ولاءاتهم فأثبتوا أنهم لا يجيدون رذيلة (السمع والطاعة المطلقة). وكثير من غير ال 16 يحملون قسائم سداد الاشتراكات و بطاقات عضوية صادرة من الحزب لهم. وأضاف الخطاب :"كم كانت دهشتنا من عدم الاعتراف بعضوية الحزب لمن قدمهم الحزب كممثلين عنه أمام المجتمع السياسي المصري وهما الدكتور رشدي عطية (مرشح فردي الدائرة الاولي دمياط عن مجلس الشعب) و الدكتور محمود شوارب (كمرشح لمحافظة دمياط فردي عن مجلس الشورى)وأن لم تمنح عضوية الحزب لمثل هذين فلمن تمنح ؟!. واضاف الخطاب "لقد وصفت الاستقالة بأنها جاءت مرسلة ، ونقول لسيادتكم إن أسباب الاستقالة والتي أعقبت لقاءنا معكم يوم 22 فبراير ، كان من أهم دوافعها هو تجاهل ثلاث شكاوي أرسلت لسيادتكم،أولها من (أ. إبراهيم الحمامي) بشأن قيام الأمين العام المساعد بتدخله السافر في الانتخابات والتي دُبّر وأختار من يحلو له و قد قدّم الحمامى الدليل المادي علي ذلك ، وقد تم التجاهل بالإضافة للشكوى المرسلة من (م/ فتحي أبو عماشة) من أن عضويات أمانة عزبة البرج تعبث بها أيدي آثمة انتقاماً وتصفية لحسابات ، و أرسلت الشكوى بالفاكس ، ولم يُعن بها أحد. أما الشكوى الثالثة والمرسلة من (أ/ احمد العجواني) تأذيًا مما حاق به من تصرف شائنة تلحق العار بفاعلها حيث تمت اهانته وطرده كمافصل من المكتب التنفيذي بأمانة دمياط وكل هذه الشكاوى قد لقت سابقيها كما انتقدوا التصريح الذي أطلقه الأمين العام المساعد للحزب والذي يقيم بالهيئة العليا بحكم (الأقدمية) بأن من استقالوا كانوا (لمصلحة شخصية ، أو لأسباب أخري !!!) مؤكدين أن هذا التصريح يعد جريمة أن كانت تليق بصاحبها إلا أنه من المؤكد لا تليق بنا كمستقلين كما أوضحوا أنه القاسم المشترك للموجات الثلاثة من الإستقالات التي خرجت من أمانة دمياط منذ صدور الحزب ، ونتمسك بحقنا في الاعتذار العلني على إساءته العلنية . واختتم الخطاب بالقول:" أن حزب الوسط ومبادئه ليست ملكاً لأحد ولا حكراً عليه. فنحن نملكها كما يملكها كل من يؤمن بها ويعمل لأجلها. وليس من حق كائن من كان أن يُنصب نفسه وصياً عليها. ومن حقنا أن نوجه نقداً لما نراه اعتداء علي مرجعيتنا ولا يصح أن يؤخذ هذا من باب التشهير بالحزب لأن التاريخ يرصد تجربة شباب من جماعة الإخوان المسلمين خاضوا معركة تصحيح مسار ، و لما عجزوا شقوا طريقاً (وسطًا) ما كان لأحد أن يتهمهم بالتشهير المغرض ولا أن يمارس ضدهم تنكيلًا معنويًا رخيصًا" .
