تصاعدت أزمة أعضاء حزب الوسط المستقيلين فبعد أن أرسل رئيس الحزب المهندس أبو العلا ماضى خطابًا يؤكد فيه أن عدد من تقدموا باستقالاتهم بمحافظة دمياط 16 عضوا فقط، منهم 4 مؤسسين وعضو عامل والباقي منتسبون. وأضاف،أن بقية الأسماء المزعومة ليس لها أي صلة بالحزب، ولم يتقدموا يوما لطلب العضوية، أصدر الأعضاء المستقيلين بياناً للرد على الحزب حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه. بينما أكد المستقيلون في البيان أن العدد ليس 16 بل 60 عضوًا مستنكرين ما جاء بخطاب المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب حول أن الأسماء المزعومة التي ليس لها صلة بالحزب ولم يتقدموا يوماً لطلب العضوية، معتبرين أن ذلك أمرا ينطوى على تجنّي ويخالف الواقع، مؤكدين أن كل اسم موقّع علي الاستقالة هو عضو يؤمن بفكرة الوسط ومبادئه ولكن حيل بين الكثير منهم وبين وصول عضويتهم في مساراتها، كما أوضحوا تفصيليا في استقالتهم بعد أن اختُبِرَت ولاءاتهم فأثبتوا أنهم لا يجيدون "رذيلة السمع والطاعة المطلقة"، لافتين إلى أن الكثيرين من غير ال 16 الذى أشار لهم ماضي يحملون قسائم سداد الاشتراكات و بطاقات عضوية صادرة من الحزب لهم. أكد البيان أن أسباب الاستقالة التي أعقبت لقاءهم مع ماضى والذى أشار إليه فى خطابه يوم 22 فبراير، كان من أهم دوافعها هو تجاهل ثلاث شكاوي أرسلت له كان أولها من إبراهيم الحمامي بشأن قيام الأمين العام المساعد بتدخله "السافر" في الانتخابات التي دُبّر أمرها بليل لإنتاج مايرتاح إليه ويأنس له، لافتين إلى أنه تم تقديم الدليل المادي علي ذلك وتجاهل الحزب الأمر والشكوى الثانية كانت مرسلة من فتحي أبو عماشة حول العبث بعضويات أمانة عزبة البرج انتقاماً وتصفية لحسابات ، و أرسلت الشكوى بالفاكس، ولم يهتم بها أحد، أما الشكوى الثالثة فكانت من أحمد العجواني حول طرده وفصله من المكتب التنفيذي بأمانة دمياط.