قال د. أحمد أبو بركة ، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العُليا للحزب ، في تعليقه على الدعوى القضائية المرفوعة بهدف إبطال قرار البرلمان الخاص باختيار أعضاء تأسيسية الدستور، إن باب الدعوى مفتوح لكلّ "مُدّع" . وأكّد أبو بركة ل "صدى البلد" أن هذه الدعوى باطلة حيث إنه ثابت بالنصّ ، أنّ الدستور عندما أحال إلى المُشرِّع الاختصاص باختيار لجنة لكتابة الدستور ، لم يُقيّده بأيّ قيد ، وطالما أن النصّ جاء عاماً ، فلا يجوز تخصيصه. وأضاف أنّ من يستند إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري ويرى أن البرلمان اخترقها بقراره ، فإنه يعاني من فهم خاطئ للمادة 60 وقام بتفسيرها تفسيراً منحرفاً ، مشدّداً على أن قرار البرلمان بال 50% من داخل البرلمان ومثلها من خارجه قرار سليم وليس به أيّ مخالفة قانونية.