نفت وزارة العدالة الانتقالية، ما تناقلته بعض المواقع الصحفية الإلكترونية بشأن الإعداد للقاء بين جماعة الإخوان والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية للمصالحة بين الدولة والجماعة. وقالت وزارة العدالة الانتقالية، فى بيان، اليوم الإثنين، إن المواطن عمرو عمارة حضر إلى مكتب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لمقابلته بصفته مواطنًا ( شأنه شأن طلبات عديدة يتقدم بها مواطنون للقاء الوزير ). ونفت الوزارة، مقابلة الوزير أو موافقته على مقابلة أي طرف بخصوص المصالحة مع أي من أعضاء جماعة الإخوان. أو قيام مدير مكتب الوزير بتقديم أي وعود للمذكور، وقالت إن وزارة العدالة الإنتقالية هى إحدى وزارات الدولة، وملتزمة بالسياسة العامة لها، ولا يتصور أن تتحرك بانفراد في أي اتجاه خارج هذه السياسة وهذا هو الالتزام الحكومي التضامني الذي يقوم به الوزير كوزير في الحكومة. وقالت الوزارة إن إجراءات العدالة الانتقالية التي تنتهي في نهايتها الطبيعية بمصالحة وطنية شاملة بيد الشعب وحده على النحو الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية، ولا تكون إلا بعد إجراءات كشف الحقيقة، وغلق صفحة الماضي، وجبر أضرار المضارين، وتتطلب لتحقيقها وفقًا للتجارب المقارنة الوقت واقتناع الأطراف بمصالح البلاد العليا وتقديمها على مصالحهم السياسية أو الحزبية او العقائدية. ونفت وزارة العدالة الإنتقالية، إجراء الوزير أية مقابلات لإجراء المصالحة مع الإخوان المسلمين أو غيرهم وتؤكد عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصالحة الوطنية بعيدًا عن توجه الحكومة أو السياسة العامة للدولة أو البرلمان المنتخب، كما تؤكد أن الدستور المصري كان حاسمًا في المادة (241) منه من أن قانون العدالة الإنتقالية لا يصدره ولا يضعه إلا برلمان منتخب. وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في صياغة الأخبار تجنبًا لإحداث بلبلة واضطراب البلاد في غنى عنه في هذه المرحلة من مراحل عمرها وتتطلب تضافر الجهود للدفع بها نحو التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة